حامي الدين: الحوار الداخلي للبيجيدي يهم مصلحة كل المواطنين

اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، أن محطة الحوار الداخلي للبيجيدي، لا تهم أبناء الحزب لوحدهم، “ولكنها مناسبة لرسم اختيارات واضحة تعود بالمصلحة على المواطنين والمواطنات، وعلى مشروع الإصلاح في هذا البلد السعيد”.

وأوضح المستشار البرلماني عن الحزب في تدوينة له، أن من مهام الحوار الداخلي المرتقب “تذويب جزء كبير من الخلافات السياسية الموجودة (بعضها حقيقي وبعضها متوهم)، مع ضرورة التشديد على أن الأمر يتعلق بحوار لإدارة الاختلاف، وليس لإلغاء الاختلاف، وهو ما يستدعي مقاربة بيداغوجية تسمح باستعراض القراءات الموجودة وتحليلها بكل حرية، وتجاوز منهجية الحسم في القراءات المختلفة عن طريق سلطة المؤسسات”.

وأشار إلى هذا الحوار الداخلي “ينتظر أن يؤدي إلى الاتفاق على الحد الأدنى من منهج تدبير العلاقة مع الدولة، وما يستلزمه من ضرورة توضيح المسؤوليات بدقة، في إطار نوع من الوضوح المفيد لاستمرارية الجدوى من العمل الحزبي والسياسي والحفاظ على معقولية الصوت الانتخابي وجدواه، كما أن التمثيلية الشعبية التي بوأت الحزب المرتبة الأولى، تطوقه بالتزامات سياسية وأخلاقية تجاه حاضنته الشعبية، التي تحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل رعايتها وحسن التواصل المنتظم معها”.

واعتبر أن السؤل الذي كان يطرحه الجميع خلال المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية، هو “هل سيخرج حزب العدالة والتنمية موحدا أم إن قانون “الانشقاقات الحزبية” سيسري عليه هو الآخر؟”، لافتا إلى أنه “يمكن القول إن المؤتمر وإلى حين انتخاب الأمين العام الجديد نجح في إدارة أصعب نقاش سياسي في تاريخه، وجرت عملية الانتخاب في مناخ تنافسي حقيقي حُسم لفائدة الدكتور سعد الدين العثماني، وبذلك يكون قد نجح في الدورة الأولى بصعوبة، أما عملية اختيار أعضاء الأمانة العامة فلا تعليق عليها، مادام الأمين العام المنتخب من طرف المؤتمر حر في اختيار الفريق الذي يعمل معه”.

وتابع قوله: “لكن من المؤكد أن إدارة التحديات الداخلية ستكون مهمة ومعقدة، في غياب قراءة جماعية موضوعية لما حصل. وهو ما يستلزم تقييما استرجاعيا دقيقا لأداء الحزب خلال هذه المرحلة، يحاول من خلالها تقييم مواقفه منذ الرجة الشعبية لشباب 20 فبراير، وكيف تعامل معها الحزب، إلى حين صدمة الإعفاء وما خلفته من احتقان سياسي واجتماعي”.

وشدد حامي الدين على ضرورة “الانتباه إلى سرعة التحولات الجارية داخل البنية التنظيمية للحزب، ملامحها الرئيسة تكمن في توفر الحزب على ثروة شبابية هائلة تعبر عن انتظارات جدية، من قيادة الحزب لترسيخ المسار الديمقراطي، والدفاع عن كرامة الشعب المغربي وتوقيف مسلسل التنازلات المهينة، والحملات الممنهجة التي تستهدف التضييق على الحزب وتعبيراته المختلفة”.

ولفت إلى ضرورة الانتباه كذلك، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تسمح للشباب بالتعبير عن رأيه بكل حرية، وهو ما يجعل مهمة التأطير المؤسساتي مهمة بالغة الأهمية، وهي تعتبر من الواجبات الضرورية الملقاة على عاتق القيادة الجديدة، عوض الاكتفاء بإلقاء اللوم على الصحافة أو على ما يتقاطر يوميا من تعليقات على الفايسبوك، بعضها يتضمن انزلاقات غير مقبولة سياسيا وأخلاقيا، وفق تعبيره.