مجتمع

نقابات للصحة تستنكر “التضييق” على مشاركين في احتجاج بأكادير

استنكر التنسيق النقابي الرباعي بإقليم أكادير إداوتنان، قيام المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة بتوجيه استفسارات كتابية للمشاركين في وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي 12 دجنبر، أمام كل من المديرية الجهوية للصحة ومندوبية الصحة بأكادير “للتنديد بالاختلالات الخطيرة في عملية تدبير الملك الخاص لوزارة الصحة بالإقليم والترامي والسطو على ممتلكات الدولة من طرف ذوي النفوذ”.

وقال المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة في بلاغ تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إنه “عوض الانكباب على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الاختلالات وتصحيحها، عمد المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة في سابقة خطيرة إلى توجيه استفسارات كتابية لجميع المشاركين في الوقفة العاملين بالمديرية الجهوية حول الغياب الغير مبرر لذلك اليوم، كما قام بمراسلة كل من مندوب الصحة بأكادير ومندوب الصحة بإنزكان بلائحة تضم أسماء المشاركين في الوقفة من أجل استفسارهم في نفس الموضوع”.

وعبرت النقابة المذكورة عن “استنكاره الشديد للتضييق على الحرية النقابية والقيام بأعمال التمييز المناهض للنقابات من طرف المدير الجهوي للصحة”، مؤكدة أن “الموظفون المعنيون مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، وعبروا عن مواقفهم الرافضة للفساد ولثقافة الريع، ولم يكونوا متغيبين عن عملهم بدليل غياب أي تقرير من طرف رؤسائهم المباشرين في العمل بهذا الخصوص”.

واعتبرت أن “مطالبة المدير الجهوي المكاتب النقابية الجهوية في وقت سابق بضرورة مده بوصولات إيداعها القانونية بالرغم من صدور مذكرة وزارية بأسماء المسؤولين الجهويين لكل النقابات تندرج في إطار مسلسل التضييق الممنهج على العمل النقابي”.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن “المدير الجهوي تعمد منذ تعيينه على رأس القطاع بالجهة تعطيل آليات الحوار الاجتماعي والاستفراد بتنزيل عدد من القرارات الأحادية بعيدا عن أي مقاربة تشاركية”، مضيفا أن “هذه الضغوطات والأعمال المسيئة والتدخل في أنشطة النقابات من لدن المسؤول الجهوي عن القطاع تبرز الإجهاز والانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات النقابية”.

وأكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن “استهداف المناضلين النقابيين بهذا الشكل من طرف المدير الجهوي يضرب في العمق التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحريات النقابية وضمان حق الانتماء النقابي، كما أن هذه الأساليب القمعية البائدة تسيء إلى سمعة الوطن، وذلك بالنظر إلى الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في مجال الحريات العامة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة في هذا الإطار”.

كما اعتبر أن “موقف المدير الجهوي من الترامي على الملك الخاص لوزارة الصحة والسطو عليه من طرف جهات نافذة ومحاولة تكميم أفواه المناضلين الذين فضحوا هذه الممارسات يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدوافع الحقيقية وراء ذلك”.

وأكد المكتب الجهوي يؤكد على “ضرورة فتح تحقيق عاجل في مآل العقار التابع لوزارة الصحة بأكادير من طرف الجهات المعنية”، مطالبا “الوزارة الوصية بوضع حد للتصرفات اللامسؤولة والانتهاكات المتواصلة لممثلها بالجهة”.

ودعا “الحكومة والسلطة التشريعية إلى إحداث سبل إنصاف وعقوبات رادعة لمثل هذه الأعمال، كما ينبغي أن تكون الإجراءات المتبعة لجبر المظالم سريعة وغير مكلفة ومحايدة مع وضع آليات وأساليب موثوقة لقياس مدى تطبيق الحرية النقابية”.

وشدد على “ضرورة العمل على توفير بنية داعمة للحرية النقابية وتحقيق توافق تام بين القانون والممارسة وضمان الحماية لممثلي النقابات”، مجددا “تأكيده على محاربة الفساد ومواصلة النضال المسؤول وفاء لالتزاماته مع الشغيلة الصحية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • متعاطف
    منذ 6 سنوات

    هزلت!!!