صحف: مسؤولو البيضاء يجهضون حلم الحسن الثاني

مستهل جولتنا الصحافية ليوم غد الأربعاء، من صحيفة “الصباح” التي سلطت الضوء على مشروع إعداد المحج الملكي بالدار البيضاء الذي دخل سنته الـ22 في حين أن الشركة المكلفة تتحين الفرصة لإعلان الفشل.

وقالت الصحيفة، إن عمليات ترحيل سكان بالمدينة القديمة بالبيضاء، أو ما تبقى منهم، توقفت من أجل الإخلاء الكلي، لـ48 هكتارا خطط الملك الحسن الثاني قبل 1995، أن تحتضن واحدا من أكبر الشوارع بالعاصمة الاقتصادية ليشكل امتدادا عمرانيا، بطول كيلومتر، لمسجد الحسن الثاني ويصل إلى ساحة الأمم المتحدة.

ووفق المنبر ذاته، فإن سلطات البيضاء تعجز منذ 22 سنة عن تحويل حلم الملك الراحل إلى حقيقة، بسبب سوء الحكامة وتراكم الاختلالات والاختلاسات، وغياب رؤية شمولية لهذا المشروع الضخم في جوانبه الديمقراطية والمالية والاقتصادية.

وأوردت “الصباح” في خبر أخر، أن الأبحاث التمهيدية التي أجرتها الضابطة القضائية لدرك النواصر، في اليومين الماضيين، كشفت أن شحنة تزيد عن طنين من الهواتف المهربة من الإمارات تكررت عدة مرات لدرجة أن رحلتين في الأسبوع على الأقل، كانتا تستغلان في جلب السلع المهربة، ووضعها بمنطقة الشحن، قبل تزوير وثائقها لإخراجها من مطار محمد الخامس إلى المستفيدين منها.

وحسب إفادات مصادر متطابقة، لليومية ذاتها، يتم في كل رحلة جلب أزيد من 4000 هاتف ذكي من النوع الباهظ الثمن، ناهيك عن مئات اللوازم المتعلقة بها، ويعمد المتورطون إلى صنع وثائق للتمويه عند خروج السلع المهربة الموجهة لفائدة شركة معروفة بالبيضاء.

إلى جريدة “المساء” التي قالت إنها حصلت على معطيات مثيرة جدا حول شبكة تنشط في مجال الاتجار في الملفات الطبية المزورة، وهو ما أضحى يهدد مجموعة من مؤسسات التغطية الصحية بخسائر مادية فادحة، وقد يكون لذلك أثر سلبي كبير في المستقبل على مجموعة من المنخرطين والمرضى وذوي الحقوق.

وأضافت مصادر اليومية ذاتها، أن الشبكة تقوم بصنع وإعداد مختلف الملفات الطبية المزورة بشكل دقيق، حيث تتوفر على مجموعة من الخواتم باسم بعض الأطباء والمصحات والمستشفيات والعيادات والصيدليات وغيرها، وتقوم من خلال ذلك بعرضها على مجموعة من الزبناء الذي يرغبون في الاستفادة من تعويضات مادية، من طرف التعاضديات أو صندوق الضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” بواسطة هذه الملفات الطبية الوهمية والمزورة.

وفي خبر أخر، قالت “المساء” إن سعر الدجاج الرومي قفز إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد، حسب المناطق، بعدما كان يتراوح ما بين 13 درهما و15 درهما للكيلوغرام، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما أثار استغراب المستهلك الذي استنكر توالي مسلسل الغلاء ليشمل مناحي الحياة اليومية ، بشكل أضحى يهدد القوت اليومي للفئات الهشة التي أنهكها هذا الارتفاع المتتالي في الأسعار.

وعلل عزيز العرابي، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، لليومية ذاتها، هذا الارتفاع إلى نقص عدد كتاكيت الاستهلاك الذي مرده التراجع الحاصل في أمهات الكتاكيت بنسب تتراوح ما بين 20 و30 في المائة، وكذا انخفاض درجة الحرارة الذي تسبب في عودة مرض اتش9 إن 2 خفيف الضراوة، والذي تسبب في نفوق الكتاكيت بالضيعات بنسب تتراوح ما بين 30 و35 في المائة.