نظام السيسي ينفذ الإعدام بحق 15 مصريا.. و”إفدي”: هذه جريمة قتل (إنفوغرافيك)

نفذت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 15 متهما بالمشاركة في هجمات ضد الجيش والشرطة بسيناء.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية المصرية، نفذت اليوم حكم الإعدام بحق 15 “إرهابيا” شاركوا في هجمات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء، شمال شرق القاهرة.

وأضافت نقلا عن مصادر أمنية، أن أحكام الإعدام تم تنفيذها بسجني وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، شمال غرب القاهرة.

وكانت محاكم عسكرية مصرية، قد ادانت المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية بحق قوات الجيش والشرطة، وأصدرت أحكاما بحقهم بالإعدام، ورفض النقض العسكري الطعون المقدمة، وأيد أحكام الإعدام.

وتشهد مصر هجمات تستهدف قوات الجيش والشرطة، خاصة بمحافظة شمال سيناء شمال شرق القاهرة.

وأدانت منظمة “إفدي” الدولية لحقوق الإنسان إعدام 15 متهما مصريا عقب محاكمتهم عسكريا وإدانتهم بتهم تشمل القتل والإرهاب، واعتبرتها عملية تصفية وجريمة في حكم كل القوانين الدولية.

وقالت المنظمة في بيان إن إقدام السلطات المصرية على إعدام المتهمين يعد جريمة قتل خارج إطار القانون، لأن حكم المحكمة الذي أصدرته فاقد لكل شرعية قانونية، على حد تعبيرها.

وأضافت أن المحاكمة انتفت عنها في هذه القضية أدنى شروط المحاكمة العادلة، وأن القاضي أصدر حكمه في غياب تام للأدلة بحق المتهمين. ودعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة، على حد وصفها، وكشف نتائجها للرأي العام الدولي والوطني.

كما دعت كل مكونات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إدانة هذه الجريمة، حسب وصف المنظمة، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لهذه الكارثة الحقوقية، على حد وصفها.

وفي اتصال مع الجزيرة، قال عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إفدي الدولية إن المحاكمة لم تتوفر فيها الشروط والمعايير الضرورية، حيث إنه تمت محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وهو ما يتنافي مع القانون المصري نفسه.

واعتبر مراري أن المتهمين حوكموا في تهمة لم يثبت للقاضي ما يؤيدها، وأن القاضي استند لتقارير استخبارية وأمنية ولم يستند لأدلة، ووصف إعدام المتهمين بأنه كان عبارة عن تصفية وقتل خارج القانون.

وكانت السلطات المصرية نفذت في وقت مبكر الثلاثاء حكم الإعدام شنقا الصادر عن محكمة عسكرية بحق المتهمين الذين أدينوا بقتل عسكريين في شبه جزيرة سيناء عام 2013، وقالت مصادر إن المعدومين أدينوا “بالانضمام لتنظيمات مسلحة، والاشتراك بالتنفيذ والتخطيط والمساعدة في قتل عدد من أفراد الشرطة والجيش في سيناء”. ومعظم من جرى إعدامهم من سيناء.

وذكرت المصادر أن الأحكام أصدرتها محكمة عسكرية ونفذتها وزارة الداخلية في وقت متزامن في سجني برج العرب ووادي النطرون. ووفق نفس المصادر، لم يتم إبلاغ أهالي المتهمين قبل تنفيذ الأحكام، وقال ناشطون إن جثث المعدومين نقلت إلى مستشفى شبين الكوم في المنوفية ومستشفى كوم الدكة في الإسكندرية.

وكانت محكمة جنايات عسكرية قد أصدرت حكما أوليا بإعدام المدانين منتصف 2015، ورُفضت طعونُهم في نونبر الماضي ليصبح الحكم باتا ونهائيا. وبهذا يرتفع عدد من أُعدموا في قضايا سياسية وأمنية منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليوز 2013 إلى 23 شخصا.

إلى ذلك، عبر المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين عن رفضه الكامل لكافة الأحكام والمحاكمات السياسية لمعتقلي الرأي، مشدّدا على “ضرورة وقف كافة أحكام الإعدام في مصر نظرا لافتقار القضاء المدني والعسكري لأدنى درجات النزاهة أو العدالة”.

وقال، في بيان له الثلاثاء: “لقد قتلت اليوم أياد الغدر 15 مواطنا مصريا شنقا بعد أحكام عسكرية مسيسة لمعاقبة الشعب المصري في سيناء على مواقفه الوطنية ضد الانقلاب العسكري وضد مجازر العسكر”.

وقال إن “أحكام الإعدام التي نُفذت صباح اليوم في حق 15 مصريا من سيناء، لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي أو تيار أيدولوجي، ولكن كل تهمتهم أنهم رفضوا المجازر التي ارتكبها العسكر في غشت 2013 فور انقلابهم على الرئيس الشرعي”.