العثماني يهدد أصحاب رخص المعادن الذين لا يحترمون العمال

أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن “إلغاء رخص المعادن، لمن لم يحترم القوانين، ورش انطلق ولن يتوقف”، معبرا عن أسفه الشديد لحادث مقتل شابين في منجم قديم لاستخراج الفحم بمنطقة جرادة.

وقال العثماني في كلمته خلال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، “إنه تأثر كثيرا لهذا الحدث المأساوي والمؤسف الذي منذ وقوعه، قامت الحكومة بالتواصل بشكل مستمر مع السلطات الإقليمية والإدارات الخارجية لمختلف الوزارات محليا وجهويا وبعقد اجتماعات متتالية، لأن منهجنا هو الإنصات والاستجابة للمطالب المشروعة، فمن واجبنا كحكومة أن نستجيب لها، بطبيعة الحال في إطار الممكن، وهذا منهجنا سواء في جرادة أو في غيرها”.

وأضاف أن الحكومة “واعية بالمشاكل التي يطرحها منح الرخص، سواء تعلق الأمر بعدم التزام أصحابها بالشروط القانونية الواردة في دفاتر التحملات أو عدم احترام مساطر الترخيص أو عدم احترام حقوق اليد العاملة”، مشيرا إلى أن المرحلة الأخيرة عرفت إلغاء 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني، “وهذا ليس شيئا بسيطا، بل هو ورش انطلق ولن نوقفه، بل سنسير فيه تدريجيا”.

وكشف رئيس الحكومة بالمقابل، عن منح رخص لمن يمكنهم استغلالها وفق القانون وفي احترام تام لحقوق اليد العاملة. قائلا: “سنحرص على هذه الأمور في جرادة وفي غيرها من المناطق، علما أنه كانت هناك بعض الوعود بإعطاء رخص جديدة بجرادة أو إيجاد وسائل كدمج البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي بإنشاء مثلا تعاونيات خاصة بمستخرجي المعادن”.

ولفت إلى أن “هذه من الحلول المطروحة وغيرها من الحلول الأخرى التي سننكب عليها، في تواصل مستمر مع المواطنين والاستماع إليهم وفاء لشعارنا: الإنصات والإنجاز”، مشددا على أنه منذ حادث وفاة شابين في جرادة، انطلق الحوار وقامت السلطات الإقليمية والولائية بجهد كبير مع ممثلي الإدارات الخارجية، جهويا ومحليا، كما حل وزير الطاقة والمعادن بالمنطقة وأجرى حوارا مع مختلف الأطراف، ومع ممثلي شباب جرادة، والآن هناك دراسة عدد من المطالب، وفق تعبيره.

واعترف المتحدث أن “هناك مناطق محددة، بحكم التاريخ وبحكم عدد من الظروف الأخرى، لا تعيش تطورا اقتصاديا على غرار مناطق أخرى”، معبرا عن أسفه لكون هذه المناطق تأخرت في الاستفادة من ثمار التنمية بالمملكة “وهذه أمور نقولها وواعون بها، وهي مناطق تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وهذا ما سيتم في جرادة من خلال العمل على تنفيذ وعود تنموية سابقة لم تجد طريقها كاملة إلى الواقع أو تنفيذ خطط وبرامج تنموية جديدة ليستطيع أبناؤها إيجاد الشغل وإمكانيات العمل والعيش الكريم”.