الداودي يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضر ويدعو المغاربة للتبليغ عن الغش في الدقيق

اعتبر لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن مشكل ارتفاع أسعار الخضر ليس جديدا، مشيرا إلى أنه في كل عام تأتي مرحلة ترتفع فيها الأسعار، بسبب الإنتاج القليل للخضر مقارنة بالطلب المرتفع من طرف المواطنين، مرجعا السبب إلى حالة البرد التي تعرفها عدد من المناطق الفلاحية.

وأضاف الداودي في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية على فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء، متسائلا بالقول: “هل تذكرون السنة الماضية إلى أين وصل سعر البصل؟ أصبح أغلى من الموز، فهل ستُنتج منطقة بني ملال الطماطم في هذا البرد؟ يجب أن تقتني بني ملال طماطم من أكادير باستعمال النقل والوسطاء وغيرهم”، لافتا إلى أن سعر البطاطس لم يرتفع بسبب قدم تقلص نسبة إنتاجه.

وأوضح الوزير أن الموضوع فيه مسألة المنافسة، لكن الغلاء يأتي حتى من عند الفلاح، مردفا بالقول: “هل الحكومة ستُسقط الأمطار وتملأ السدود؟ سد بين الويدان بقيت فيه 18 في المائة فقط من المياه، فحتى الشمندار سيقِّل، وهذا الأمر من عند الله، فإذا أغاثنا الله سيكون الخير، والحل في تحلية مياه البحر باعتباره أولوية في المغرب”.

الداودي دعا كل المدن الساحلية إلى ضرورة تحلية مياه البحر وعدم الاعتماد على مياه الأمطار في المناطق الفلاحية، مشددا على أنه “لا يمكن للدار البيضاء أن تعتمد على مياه الفقيه بنصالح لكي يشرب سكانها، فلا يمكن استهلاك تلك المياه ونحن نملك مئات الكيلومترات من البحر، تأخرنا في الموضوع ولكن بدأنا فيه ولله الحمد”.

إلى ذلك، دعا الداودي المغاربة إلى التبليغ عن حالات الغش في الدقيق المدعم وباقي المواد الغذائية الفاسدة، معتبرا أن مشكل الدقيق المدعم صعب، “لأننا لا نتعامل مع الملائكة، وأينما كانت الأموال يوجد الغش، لذلك إن رأيتم الغش اتصلوا بنا على الرقم 0537777444، وعلى المتصلين إمدادنا بالمعطيات والعنوان ونحن مستعدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع”.

وتابع قوله: “هذا الرقم يشتغل، ويجب الاتصال بنا لنرسل لجنة، لأننا في خدمة المواطن ويجب إزالة المفسدين من السوق”، لافتا إلى أن “بعض المطاحن تنتج دقيقا غير صالح، لذلك يجب إغلاقها، لكن تلك المطاحن تُشغِّل عائلات يجب تعويضهم في حالة الإغلاق، وحنا خدامين شوية بشوية، لأن المشكل هو مشكل ثقة فقط”، لافتا إلى أن وزارته تحارب الغش وتدافع عن المنافسة، حسب قوله.

وبالنسبة لجودة المنتجات الفلاحية، أوضح الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية هي المكلف بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن الأسعار والتخزين تشرف عليهما لجنة وزارية بالتنسيق مع لجان إقليمية لوزارة الداخلية من أجل مراقبة الأسعار والتخزين، مع وجود مختبرات للمراقبة، مردفا بالقول: “من يكتشف وجود محل يبيع دواءً قديما أو مكانا للذبيحة السرية، يجب أن يتصل بنا، لأن هذا السلوك يقتل الناس، وعلى المواطنين التعاون معنا لأنه لا يمكننا أن نعرف كل ما يجري في المغرب”.