نقابي: استفسارات وزارة التعليم لأساتذة الـPJD بتنغير “انتقام سياسي”

أثار توجيه المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير، لاستفسارات لعدد من موظفي التعليم بالإقليم، الذين حضروا المؤتمر الأخير لحزب العدالة والتنمية، سخط وغضب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذي اعتبر”هذا القرار سباحة ضد التيار وتصرفا نشازا من طرف المدير الإقليمي المكلف بتسيير الشأن التعليمي بتنغير”.

الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتنغير، محمد ابن تيزى، قال إن “ما قامت به المديرية الإقليمية تأويل خاطئ للقانون وتصرف تستشف منه رائحة الانتقام السياسي كما أنه يتعارض والنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يمنح للموظفين حق حضور المؤتمرات الوطنية للهيئات النقابية والحزبية”.

وأضاف ابن تيزى في تصريح لجريدة “العمق”، أن “هذا السلوك الذي نعتبره شططا في استعمال السلطة الإدارية يظل حالة نشاز على المستوى الوطني حيث حضر مئات الأساتذة المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية مؤتمر هيأتهم الحزبية بينما لم يتوصل باستفسار سوى أساتذة تنغير، حيث يوجد المدير الإقليمي “المكلف”.

وقال بلاغ صادر عن النقابة المذكورة، إنه “بالنظر إلى النظام الأساسي للوظيفية العمومية ولا سيما فصله 41 الذي يضمن للموظفين حق الانتماء والممارسة النقابيين والسياسيين عبر منح رخص استثنائية لحضور المؤتمرات الوطنية والدولية ،فوجئنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم تنغير بتوجيه “المدير الإقليمي المكلف” لاستفسارات إلى مجموعة من منخرطي نقابتنا الذين حضروا مؤتمرا وطنيا لحزب سياسي ينتمون إليه”.

وأضاف البلاغ ذاته، الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن المدير الإقليمي المكلف “اعتبر في ذات الاستفسار الأمر تغيبا غير مشروع عن العمل ومطالبا إياهم بمبرر للغياب، وذلك رغم إتباع جميع الأساتذة المتغيبين دون استثناء للمسطرة القانونية في التقدم بطلب الإذن بالغياب المصحوب بالدعوة إلى حضور المؤتمر وبعد ذلك تعبئة مطبوع استئناف العمل وإرفاقه بشهادة الحضور الموقعة من طرف الهيئة المنظمة”.

إقرأ أيضا: استفسارات لأساتذة شاركوا في مؤتمر الـPJD.. ودحمان: القرار شارد

وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتنغير، “المدير الإقليمي ومدير أكاديمية جهة درعة تافيلالت بسحب هذه الاستفسارات وإلغائها”، معتبرين “هذا القرار سباحة ضد التيار وتصرفا نشازا من طرف المدير الإقليمي المكلف بتسيير الشأن التعليمي بتنغير”.

واستنكر المصدر ذاته، ما أسماه “التأويل المتعسف والخاطئ للقانون الذي نهجه المدير الإقليمي المكلف في استفساره للمتغيبين ضدا في المساطر والأعراف الجاري بها العمل واعتبار ذلك تغيبا عير مشروع”، مضيفا أن “عهد الإملاءات السلطوية على قطاع التعليم والإجراءات الانتقائية قد انتهى إلى غير رجعة”.

كما اعتبر “تصرف المديرية الإقليمية للتعليم بتنغير شططا في استعمال السلطة الإدارية، واستعدادنا للتصدي له بكل الوسائل النضالية والقضائية المشروعة”، داعيا إلى “تفعيل المقاربة التشاركية وحل مشاكل القطاع عوض التصرفات التراجعية والانتقائية”.

دحمان: القرار شارد

من جهته، اعتبر عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، قرار توجيه استفسارات إلى نساء ورجال التعليم الذي حضروا المؤتمر الأخير للبيجيدي، بـأنه ” قرار شارد في الأعراف التي تتعامل بها وزارة التربية الوطنية، ومس بالحق في الانتماء”.

وأوضح دحمان، في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن “القرار مخالف للمعمول به، لأن هناك منشورا للوزير الأول يعود لبداية التسعينات، يطالب كافة المسؤولين بوزارة التعليم بمنح كل التسهيلات لنساء ورجال التعليم لممارسة عملهم النقابي والسياسي”، مضيفا أن “الأمر فيه مس بجوهر العمل الديمقراطي في المغرب لأنه لا يمكن التضييق على المدرسين في ممارسة حريتهم الحزبية”.

وأشار المتحدث، أن القرار “لا يعدو أن يكون تحريفا للنقاش داخل التربوية التكوينية لأن اليوم نعرف أن الوزارة بدون رأس وما يقوم به بعض المديرين اليوم هو نوع من صرف النظر عن مشاكل الحركة الانتقالية وعلى كثير من الإشكالات التي تعيشها بعض المديريات الاقليمية والأكاديميات الجهوية، وهو محاولة لإدخال فصيل سياسي معين في النقاش وتحريف النقاش الحقيقي”.

إلى ذلك، أكد دحمان، أن “الأمر لا يجب أن يأخذ أكثر من حجمه”، مشيرا إلى أن “القرار لن يكون صادرا عن وزارة التعليم بقدر ما هو محاولة من بعض المديرين الإقليميين الذين يجتهدون الاجتهاد الخطأ مخافة أن تتم مساءلتهم عن أسماء نساء ورجال التعليم الذين تغيبوا”، مضيفا أن حضور مؤتمر البيجيدي “ليس غيابا يستفسرون عنه وليس ضياعا للزمن المدرسي”.

وأردف الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، أن “رجال التعليم كان لهم دور كبير في تاريخ العمل الديمقراطي والحزبي بالمغرب وهذا القرار نوع من التضييق على هذا الدور”، مؤكدا أنهم من “ساهموا في بناء المسار الديمقراطي، وساهموا في التعددية الحزبية والنقابية في المغرب وقرار من هذا القبيل هو نوع من التضييق على هذا العمل”.