أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن الانتقال نحو نظام سعر صرف مرن للدرهم الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الاثنين، لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بوسعيد، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالي بمجلسي البرلمان مساء اليوم الأربعاء، أن “القرار هو مرحلة أولى للانتقال التدريجي إلى نظام أكثر مرونة، وهو الأمر الذي يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته ومواكبة الإصلاحات الهيكلية التي عرفتها البلاد”.
وأكد الوزير، على أن “الظروف الاقتصادية الحالية ملائمة للانتقال لنظام السعر المرن، بالنظر إلى صلابة الوضع المالي والأسس الماكرو اقتصادية”، مضيفا أن “نسبة التذبذب التي اعتمدتها الحكومة في قرارها تبقى ضعيفة مقارنة بمستوى التقلبات العالمية”، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الدولار خلال سنة 2017، في وقت انخفضت قيمته مقابل الأورو”.
ولفت بوسعيد، إلى أنه “رغم التقلبات لن يؤثر الاصلاح في بدايته بشكل ملموس على التضخم وبالتالي القدرة الشرائية للمواطنين”، مبرزا أنه بعد ثلاثة أيام من دخوله حيز التنفيذ لم نر في السوق المالي ولا في سعر الدرهم مخاطر كبيرة حيث استقرت قيمته داخل نطاق التذبذب أي 0.3 بالمائة”.
اترك تعليقاً