“فيتش”: لا خطر لـ”تعويم الدرهم” على الاقتصاد وفوائده متواضعة

اعتبرت مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، في مذكرة لها، أن القرار الذي اتخذه المغرب، الاثنين الماضي، بشأن توسيع نطاق سعر صرف الدرهم، لا يشكل أي خطر يذكر على استقرار اقتصاد البلاد.

وأكدت المؤسسة المذكورة، أن القرار من شأنه أن يعزز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات ويساعد على الحفاظ على قدرته التنافسية، غير أنها أشارت إلى أن فوائده الاقتصادية ستكون متواضعة على المدى القصير بحيث لا يزال نطاق التحرير ضيقاً.

ولفتت “فيتش” إلى أن قيمة الدرهم استقرت في اليومين الأولين من تحرير صرفه، حيث فقد 0.2 في المائة مقابل اليورو وحقق 0.5+ في المائة مقابل الدولار، وقد لجأ بنك المغرب إلى ضخ 6 ملايين دولار أميركي في السوق خلال مزاد العملات الأجنبية يومي الاثنين والثلاثاء.

وتؤكد أن الأسس الاقتصادية المتوفرة حالياً يمكن أن تحد من الضغط على سعر الصرف، مشيرة إلى أن الزيادة ببطء في مرونة نظام سعر الصرف خلال السنوات القادمة عبر توسيع نطاق التقلب تدريجياً سيمكن أكثر من تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات؛ وهو الأمر الذي سيسمح لبنك المغرب باعتماد سياسة نقدية جديدة تركز على استهداف التضخم.

وكانت الحكومة، قد أعلنت بشكل مفاجئ، أن وزارة الاقتصاد والمالية قررت ابتداء من الاثنين الماضي، اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته زائد/ناقص 2,5 بالمئة، عوض زائد / ناقص 0,3 بالمائة.

وفي السياق ذاته، عبر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن فرحه بالبداية التي عرفها قرار تحرير صرف سعر الدرهم، مشيرا أن الأمور تسير بصفة عادية ومنتظمة، مؤكدا أن الهامش الذي كان قبل تحرير صرف سعر الدرهم والمحدد في 0.3 بالمائة هو هو.

وأضاف الجواهري في تصريح لجريدة “العمق” على هامش اجتماع مشترك للجنتي المالي بمجلسي البرلمان مساء اليوم الأربعاء، أن الأبناك تسير هي الأخرى بانتظام، معبرا عن أمله في أن تسير الأمر بخير حتى اتمام عملية التحرير الكلي لصرف سعر الدرهم.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن الانتقال نحو نظام سعر صرف مرن للدرهم الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الاثنين، لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح بوسعيد، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالي بمجلسي البرلمان الأربعاء الماضي، أن “القرار هو مرحلة أولى للانتقال التدريجي إلى نظام أكثر مرونة، وهو الأمر الذي يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته ومواكبة الإصلاحات الهيكلية التي عرفتها البلاد”.

هذا، وسبق لصندوق النقد الدولي، أن أكد الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، سيمكن اقتصاد المغرب من امتصاص الصدمات، والحفاظ على التنافسية الخارجية”.