أخنوش يحل بجرادة ويعول على الفلاحة للمساهمة في تنمية الإقليم

حل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش بإقليم جرادة، في زيارة للوقوف على حصيلة المشاريع الفلاحية التنموية التي أطلقت بالإقليم خلال السنوات الماضية.

وأكد أخنوش في كلمته خلال اللقاء التواصلي الذي احتضنته عمالة جرادة، أن الزيارة تهدف إلى الإطلاع على سير عمل البرامج الفلاحية بالإقليم التي تم إنجازها، والإستماع بشكل مباشر لمطالب الساكنة وتطلعاتهم لواقع تنمية المشاريع الفلاحية بالمنطقة.

وأوضح الوزير أن الإطلاع على المعطيات الميدانية التي تهم المجال الفلاحي، تمكن من استكشاف جيد لآفاق فرص الإستثمار الفلاحي بالإقليم، والإمكانيات التي يتيحها إقليم جرادة، معتبرا أن اللقاء سيمكن من إعطاء صورة عن الحاجيات المطروحة في الإقليم اليوم، والتعرف على تصور الساكنة المحلية للرفع من تنمية المشاريع الفلاحية وتطويرها.

وأعرب أخنوش عن ثقته في التجاوب الإيجابي مع نتائج هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الآفاق ومؤهلات الإقليم ستمكن حتما من تحقيق نتائج مهمة، مؤكدا أن جهة الشرق استفادت من عدة مشاريع خلال الأعوام الماضية مستفيدة من مخطط جهوي أخذ بعين الاعتبار مؤهلات الجهة وخصائصها من مناخ وموارد طبيعية، وكذلك نوعية النشاط الفلاحي المعتمد في المنطقة.

وأفاد أن إقليم جرادة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017، استفاد من انجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة بغلاف مالي ناهز 213 مليون درهم همت تنمية المراعي وتربية الماشية واستبدال زراعة الحبوب بغرس الأشجار وتهيئة أحواض السقي وتنمية المنتوجات المجالية.

واعتبر أن الآثار الإيجابية لهذه المشاريع يمكن ملامستها من خلال مناصب الشغل التي وفرتها، مبرزا أن تلك البرامج مكنت من تنمية منظومة الانتاج النباتي والحيواني بالإقليم، كما ساهمت تدخلات الوزارة في الحد من آثار الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، لا سيما في المنطقة الرعوية للإقليم التي تمثل ثروة حقيقة بالمنطقة.

وأعلن أخنوش أن “وزارة الفلاحة بالتعاون مع السلطات المحلية برمجت على مدى الثلاث سنوات المقبلة – إضافة إلى ما تمت برمجته في قانون المالية 2018- برنامجا طموحا يهدف لخلق دينامية اقتصادية واجتماعية على مستوى إقليم جرادة، يشمل مجالات الري وتقوية القدرات التنظيمية للفلاحين وخلق وحدات لإنتاج الشعير بالإقليم، بالإضافة لتشجيع زراعة الأشجار”.

وشدد الوزير الوصي على أهمية استثمار الموارد الطبيعية التي يتمتع بها الإقليم وتأهيل الزراعات المتواجدة بالمنطقة، عبر خلق منظومة فعالة لإقتصاد الماء يعمل على استعمال السقي بالتنقيط بشكل موسع تسمح بوضع أسس فلاحات بديلة، مشددا على أن تنظيم التعاونيات سيمكن أيضا من تجاوز الإشكاليات الحالية، وهو ورش مهم ستعكفُ الوزارة والسلطات المحلية والمنتخبون المحليون على العمل على تنزيله على أرض الواقع.