سياسة

صحف: استدعاء أفيلال إلى البرلمان.. واستمرار لغز ارتفاع أسعار المحروقات

نستهل جولتنا الصحفية في بعض الصحف الصادرة غدا الاثنين من يومية “المساء” التي أوردت أن البلاغ المشترك الذي أصدرته كتابة الدولة المكلفة بالماء، وجهة الرباط سلا القنيطرة، والمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، فشل في احتواء فضيحة تلويث بحيرة سد سيدي محمد بن عبد الله بمياه واد الحار، بعد ن دقت جمعيات المجتمع المدني ناقوس الخطر من جديد، وأعلنت أن البلاغ قفز على المشكل الحقيقي الذي يهدد المنطقة وبحيرة السد التي تؤمن مياه الشرب لأزيد من 9 ملايين مواطن.

وأضافت الصحيفة، أن الشبكة المائية “رقراق” انتقدت المساعي الرسمية لحصر المشكل في مياه واد الحار الصادر عن سجني العرجات فقط، وقالت إن “التقليل من أهمية التلوث المائي، من طرف المؤسسات الأربع، واقتصار الحديث في بلاغها المشترك عن الواد الحار لسجني العرجات 1 والعرجات 2، وتجاهل نقط التلويث الأخرى مثل الواد الحار القادم من مدينة سيدي علال البحراوي والواد الحار القادم من مجزرة السوق الأسبوعي (الخميس)، لا يخدم المصلحة العامة، ولا يطمئن المواطنين، لكون صبيب المياه العادة المنبعث منهما يفوق ما يقذفه سجنا العرجات عشر مرات”.

وفي خبر آخر، قالت “المساء”، إن السلطات المحلية بإنزكان تقود حملة واسعة لإيواء المشردين الذين يوجدون بمجموعة من الأماكن الخالية بأحياء انزكان وبضفاف واد سوس، على خلفية تعثر الجهود الرامية إلى القبض على مهشم الرؤوس.

وأوضحت أنه في الوقت الذي لم يتم بعد القبض على المتهم الرئيسي في القضية، بعد تحديد مجموعة من الحيثيات التي تتعلق بارتكاب الجريمة، تستمر حملة إيواء المشردين بحثا عنه، حيث يتم في الآن نفسه حماية هؤلاء المشردين من اعتداء محتمل وكذا بحثا عن الفاعل الأساسي.

إلى يومية “الأحداث المغربية” التي قالت إنه وسط الجدل حول الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات ومخاوف تأثير ذلك على المواد الاستهلاكية، تستعد اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات لوضع تقريرها على مكتب مجلس النواب، الأسبوع القادم، باعتبارها آخر مهلة يحددها القانون للجن الاستطلاع المؤقتة.

وأكدت أن المحطة الأخيرة لعمل اللجنة البرلمانية كانت هي الاستماع لمجلس المنافسة، وهو الجهة المخولة دستوريا وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، للإجابة إن كان هناك تواطؤ في تحديد الأسعار بين الموزعين ضد الزبناء، وغيرها من الأسئلة التي قادت لتشكيل هذه اللجنة البرلمانية، حيث يكون المغاربة على بيئة من تدبير أحد القطاعات الحساسة التي تتحكم في جيوبهم، وقدرتهم الشرائية.

المنبر الورقي ذاته، أورد أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، أسدلت نهاية الأسبوع المنصرم، الستار عن الفصل الأخير من محاكمة مسؤولين بقباضة العيون ومستشارين جماعيين ومقاولين، توبعوا من أجل “تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”.

وأردفت “الأحداث المغربية” أن 15 سنة سجنا نافذا كانت نصيب نائب مدير القباضة، باعتباره الرأس المدبر والعقل المخطط، الذي مكن “المجموعة” من اختلاس ملايير السنتيمات من خزينة الدولة، فيما تم الحكم على مستشار جماعي بخمس سنوات سجنا نافذا، علما أن المعنيين قد تمت محاكمتهما غيابيا، لتمكنها من مغادرة التراب الوطني مباشرة بعد انكشاف المستور وانفضاح أمر الاختلاسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *