البام يتبرأ من ضريبة الصحافة الإلكترونية ويتهم جهات باستهدافه

نفى فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، تقدمه بتعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2018 يقضي بفرض “ضريبة بنسبة 5% تقتطع من قيمة الإعلانات التي تعرض على أي موقع الكتروني، واعتبرت ذلك ضربة جديدة يوجهها البام إلى الصحافة الالكترونية”.

وأوضح فريقا البام بمجلسي النواب والمستشارين، في بلاغ مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه لم يتقدما بأي تعديل في هذا الموضوع، لافتا إلى أن التعديلات التي تقدم بها فريق مجلس المستشارين والتي بلغت 47 تعديلا، تم رفضها جملة وتفصيلا من طرف الحكومة.

وعبر الحزب عن استغرابه الشديد لما سماه “الإصرار الغريب لبعض المواقع الالكترونية على نسب هذا التعديل إلى فريقي الأصالة والمعاصرة رغم نفينا ذلك إبان مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، وتقديمنا للتوضيحات والأجوبة اللازمة، بل قمنا بإمداد بعض المواقع بالتعديلات الرسمية التي تقدمنا بها درءا لكل لبس”.

واعتبر البلاغ أن “هناك من يستهدف فريقي الأصالة والمعاصرة بغرض الإساءة، أو بلغ به عدم الفهم مبلغه لدرجة لا يريد أو لا يستطيع معها استجلاء الحقائق كما هي”، مضيفا أن “صحة كلامنا تدعمه ذاكرة مجلسي البرلمان، فكل أشغال اللجان والجلسات العامة، والرصيد الوثائقي الخاص بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 موثقة لدى إدارة المجلسين، بل منشورة على الموقع الالكتروني للبرلمان بشكل يسهل معه على المهتم والمتتبع الإطلاع عن كثب على أدق تفاصيل ومجريات مناقشة مشروع القانون المالي والتصويت عليه”.

وأثار الإجراء الحكومي بتوسيع الضريبة التي كانت مفروضة على الإشهار في التلفزة بنسبة 5 بالمائة، لتشمل كل الشاشات بما فيها شاشة المواقع الالكترونية والهواتف واللوحات الذكية، غضب الجسم الصحافي الإلكتروني، حيث أوردت جريدة “أخبار اليوم” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن البرلمان بغرفيته كان قد وافق على مقترح حزب الأصالة والمعاصرة بتعديل قانون مالية 2018 عبر التنصيص على هذه الضريبة، فيما وصفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هذه الخطوة بأنها “ضربة موجعة” للصحافة الإلكترونية.

وبهذا الإجراء الضريبي، أصبحت المؤسسات الإعلامية الالكترونية مجبرة، بدءًا من يناير الجاري، على دفع 5 في المائة على رقم معاملاتها الإشهارية تنضاف إلى 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، حيث مر التعديل في قانون مالية 2018 دون أن ينتبه إليه أحد بعد أن اقترحه فريق البام بالغرفة الثانية وصادق عليه في مجلس النواب في قراءة ثانية، حسب الجريدة ذاتها.

المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اعتبر أن توسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية، هو “إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة عن العملاقين العالميين “غوغل” و”فايسبوك”، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية.

وأوضحت الفيديرالية في بلاغ لها، أن السلطات العمومية اعتبرت أن “كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي خمسة في المائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة”.