الـAMDH تهاجم لفتيت وتصف تصريحاته بأنها “لا علاقة لها بالواقع”

هاجمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، معتبرة تصريحاته في البرلمان حول مشكل عدم تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لبعض الهيئات، لا علاقة له بالواقع بتاتا.

وقالت في بلاغ لها إن كلام وزير الداخلية هو ضرب من الخيال فقط، ومؤسسات وزارته اشتهرت بالخروقات السافرة والمتكررة والمتواترة والممنهجة اتجاه عدد من الهيئات في مجال تسلم الملفات القانونية للجمعيات والنقابات؛ ومنها التي مازالت لحد الآن محرومة من وصل الإيداع بسبب انتهاك السلطات للقانون وخرقها للإجراءات المعمول بها.

وأضافت الجمعية الحقوقية أن الجميع يعرف أن السلطة تنتهك الحق في تسليم وصل الإيداع في كل المناطق. كما أن العديد من الإدارات التابعة للوزير ترفض حتى تسلم الملفات القانونية للجمعيات مضيفة أن هذا «أغرب أسلوب ابتدعته هذه الوزارة للتضييق على المجتمع المدني، لذلك لجأت الجمعيات المتضررة من هذا الحصار لتشكيل «شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق»، وقد وضعت لائحة للإطارات المعنية تتجاوز 24 هيئة».

وأكد البلاغ ذاته «أن التصريحات التضليلية للعديد من المسؤولين بهذا الخصوص لن تستطيع إخفاء الحقيقة الساطعة التي يعلمها الكل، وما انفكت تنعكس في مختلف التقارير الدولية للشبكات والمنظمات الحقوقية العالمية، والتي تصنف المغرب ضمن الدول التي تحاصر الحركة الحقوقية وتضيق على عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان».

وأضاف إن دعوة الوزير الهيئات المتضررة من سياسته إلى اللجوء للقضاء «كلام مكرور ولا فائدة منه، لأن بعضا منها حاصل على عشرات الأحكام النهائية لصالحها، ومع ذلك لم يوقف هذا تعسف السلطات، ولم يحملها على العدول عن قراراتها اللاقانونية والمدانة من طرف القضاء، لأن السلطة تضع نفسها ليس فوق القانون فحسب، بل وفوق سلطة القضاء أيضا.»

وأكد البلاغ أن على «الدولة المغربية وهي تمعن في انتهاكها للقوانين وحصارها للجمعيات التي لا تحظى برضاها، أن تقبل التصنيفات التي تضعها فيها التقارير الدولية كدولة غير ديمقراطية ودولة تحاصر المجتمع المدني وتضيق على الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير».

واستنكر بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الحصار والتضييق الممنهجة ضد الجمعية والعديد من التنظيمات التي لا تروق مواقفها وأنشطتها للسلطة، مسجلا أن تصريحات وزير الداخلية حول احترام إدارته للقانون بخصوص تسليم وصولات الإيداع، ضرب من المغالطات ومحاولة للتمويه على واقع المنع والحصار الذي تتعرض له العديد من الجمعيات.

وأضاف البلاغ أن هذه الممارسات «غير القانونية للسلطة، هي التي تسود صورة البلد أمام المنتظم الدولي، وهي التي تضعه في حضيض التصنيفات في مجال حقوق الإنسان، وتجعل منه موضوع تقارير سلبية لأكبر وأهم المنظمات والشبكات الدولية لحقوق الإنسان» مؤكدة أن الحصار والتضييق لن يثنيها عن الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة في رصد واقع الحقوق والحريات في بلادنا، ومواصلة مهامها الإنسانية في مجال تعزيز حقوق الإنسان حماية ونهوضا.