https://al3omk.com/271120.html

حصيلة البرلمان: الإجابة عن 1777 سؤالا والمصادقة على 54 مشروع قانون

كشف البرلمان عن حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، التي اختتمت اليوم الأربعاء، حيث أجابت الحكومة عن 1129 سؤالا كتابيا من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المائة مقابل 33.8 في المائة خلال دورة أبريل، فيما بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا، أجاب عنه رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية.

وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنه بخصوص المهام الاستطلاعية، فقد تفاعلت الحكومة مع 4 طلبات للبرلمان بغرفتيه من أصل 6 في قضايا متعددة، منها ما يهم القيام بمهمة استطلاعية للمنطقة الحدودية ” بني نصار” بإقليم الناظور، مهمة استطلاعية للسجنين المحليين بكل من آيت ملول وإنزكان، مقالع الرمال في القنيطرة والعرائش، أسعار البيع للعموم وشروط المنافسة بقطاع المحروقات.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الحكومة ضاعفت جهودها وأبدت استعدادها للإجابة عن 33 طلبا مقدمت للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، وأجابت عن 21 تمت برمجتها، مقابل 10 في دورة أبريل، كما تضاعف عدد تعهدات الحكومة خلال أجوبتها عن الأسئلة الشفهية وكذا في الإجابة عنها، حيث سجل 77 تعهدا أجابت الحكومة عن مآل تنفيذ29 منها، مقارنة مع 7 في دورة ابريل 2017. كما استجابت الحكومة لـ36 طلبا من أصل 78 عدد طلبات انعقاد اللجان الدائمة وبرمجة 32 بما نسبته 46% مقارنة مع نسبة 21% في دورة ابريل 2017.

واعتبر البلاغ أن الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، تميز بـ”حصيلة متميزة ونوعية ومقدرة، تشريعيا ورقابيا، وشكلت محطة ضاعفت الحكومة مجهودها في التعاون مع البرلمان، بما يخدم مسار البناء المؤسساتي الديموقراطي لبلادنا، وتدعيم الدور الرقابي ورفع الانتاج التشريعي، والتقدم أكثر نحو استكمال عملية تنزيل الدستور، مع الاستجابة للانتظارات الاقتصادية والتنموية، ودعم المقاولة”.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة “حرصت على التفاعل الإيجابي مع تعديلات أعضاء البرلمان خلال التصويت على مشاريع القوانين، حيث بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في بعض حالات أزيد من 50 في المائة، مع حضور مكثف في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة”، لافتة إلى أن عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بلغ ما مجموعه 169 اجتماعا، من بينها 100 اجتماع بمجلس النواب و69 اجتماعا بمجلس المستشارين.

وبخصوص المبادرات التشريعية للبرلمان، قال البلاغ إن الحكومة تدارست الموقف المطلوب بخصوص 41 مقترح قانون مودع بمجلسي البرلمان، من أصل 109 مقترح، معتبرة أن “هذه المؤشرات تبرز حجم المجهود المبذول لإرساء تعاون فعال بين الحكومة والبرلمان، في إطار احترام الاستقلالية والتقدم أكثر في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديموقراطي لبلادنا”.

وفي الشق الرقابي، بلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 25 نصا؛ و71 نصا منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين،

ومن بين النصوص المصادق عليها بصفة نهائية خلال هذه الدورة:

· قانون المالية للسنة المالية 2018، وتميز بطابعه الاجتماعي وتركيزه على أولوية فرص التشغيل. كما جاء برزمة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة الصغيرة والمتوسطة؛

· قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ويندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور؛

· قانون يتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛

· قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ويندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور.

· قانون إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛

· قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛

· قانون يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوي المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، ويهدف إلى تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016؛

· قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛

· قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويرمي إلى إعادة تنظيم المجلس وفق أحكام 161 و171 من الدستور من أجل استكمال المنظومة الوطنية لحمالة حقوق الإنسان والنهوض بها.

هذا فضلا عن التقدم الذي حصل على مستوى المناقشة حول القانونين التنظيمي المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومؤسسة الوسيط، والقانون الأساسي لبنك المغرب، وفق البلاغ ذاته.

 

 

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك