سياسة، مجتمع

نقابات الاستقلال والبيجيدي والاتحاد تتحد “ضد الحكومة”

أعلنت 3 مركزيات نقابية، عن توحيد نضالاتها بتأسيس تنسيق نقابي ثلاثي يوحد التصور المطلبي، وذلك من أجل “إطلاق دينامية نضالية جديدة للشغيلة المغربية، خصوصا في ظل ما يعتمل داخل الساحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من مستجدات تنعكس على الأوضاع الاجتماعية نتيجة التعثر الذي يشهده مسار الحوار الاجتماعي، وعدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبي المطروح على طاولة الحوار”.

وأوضحت كل من نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، والاتحاد الوطني للشغل المحسوب على حزب العدالة والتنمية، والفيديرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن قياداتها عقدت يوم السبت المنصرم بمقر الاتحاد العام للشغالين، لقاء تدارست من خلاله تقوية العمل المشترك بينها، خصوصا في ظل “عدم تجاوب الحكومة مع اتفاق 26 ابريل 2011 أو المطالب المدرجة في المذكرة المطلبية للمركزيات النقابية”.

وقررت المركزيات الثلاث في بلاغ مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “مواصلة التنسيق النقابي الثلاثي المفتوح كآلية لتوحيد نضالات الشغيلة المغربية والاستجابة لانتظاراتها” داعية الحركة النقابية المغربية إلى التنسيق والتعاون من أجل صون مصالح الشغيلة المغربية والمصالح العليا للوطن، معلنة اتفاقها على رفع مذكرة مطلبيه لرئيس الحكومة واعتبارها مدخلا لإطلاق دينامية تفاوضية ونضالية جديدة.

وعبرت النقابات عن “انشغالها المتنامي بسبب تفاقم مظاهر الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاج في العديد من مناطق المملكة، وتأكيدها على أن الحل يكمن في تبني سياسات عمومية منصفة ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية”، معلنة رفضها لمنهجية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي “التي تعمق الاحتقان الاجتماعي وتفقد الشغيلة المغربية الثقة و الجدوى من الاستمرار فيه”، داعية إلى التعجيل بإطلاق دينامية جديدة للحوار الاجتماعي تتسم بالجدية والمصداقية تفضي إلى إبرام اتفاق جديد قبل فاتح ماي المقبل.

وأشار البلاغ إلى تشبت النقابات الثلاث بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 دون قيد أو شرط، “منبهة الحكومة إلى ما آلت إليه أوضاع الحريات النقابية في الكثير من الوحدات الإنتاجية والصناعية والمقاولات نتيجة امتناع بعض أرباب العمل في القطاع الخاص عن احترام مقتضيات مدونة الشغل والقانون، واستمرار التضييق على العمل النقابي بالقطاع العام من خلال الاقتطاعات غير المشروعة جراء ممارسة حق الإضراب الدستوري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *