قالت محكمة العدل الأوروبية في حكم قضائي صادر عنها اليوم الثلاثاء، حول اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إنه “غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء”.
وفي الوقت الذي كان يأمل فيه المغرب، أن لا يستثني الحكم الصادر أقاليمه الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد لأوربي، وجهت محكمة العدل الأوروبية صفعة للمغرب بعد تأكيدها على أن الاتفاق سيكون ساري المفعول ما لم يشمل المياه الإقليمية للصحراء.
واعتبرت المحكمة أن ضم منطقة الصحراء المغربية إلى نطاق اتفاق الصيد البحري “يخالف عدة بنود في القانون الدولي”.
ومن شأن هذا القرار أن يخلق أزمة في العلاقات المغربية الأوروبية، حيث سبق للمغرب أن أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، يلغي اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية المغربية، ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
اترك تعليقاً