بنحمزة: المغرب مخير بين توقيف اتفاقياته مع أوروبا أو اللجوء للأمم المتحدة

اعتبر القيادي في حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، أن المغرب سيخسر كثيرا إذا راهن على “لعبة” القانون الدولي، وأنه “ليس في صالحنا بخصوص الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي سواء الفلاحية أو اتفاقية الصيد البحري أو اتفاقية التبادل الحر، لأن وضعية الصحراء المغربية في الأمم المتحدة لازالت كما كانت في اعتبار المنتظم الدولي، أي منطقة متنازع حولها بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهذا راجع لسنوات من الأخطاء في تدبير هذا الملف”.

وأشار البرلماني السابق عن حزب الميزان، إلى أن المغرب بعد استثناء المياه الإقليمية للصحراء من اتفاقية الصيد البحري، أصبح أمام اختيارين، الأول هو توقيف كل الاتفاقيات التي لا تحترم السيادة الوطنية على الصحراء المغربية، و منها مثلا اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تنص على ذلك صراحة ومع ذلك صادقت عليها كل من الحكومة والبرلمان المغربيين، وهذا الإختيار له كلفته بالتأكيد لكنها أهون من التفريط في السيادة على الصحراء.

أما الاختيار الثاني، يضيف المتحدث، “فهو الاستمرار في الرهان على الأمم المتحدة وحل النزاع وفقا للقانون الدولي “السائد”، ووفقا لتوازن القوى العالمي في منطقة مرشحة لعدم الاستقرار بسبب التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، وكذلك تحديات إقتصادية وسياسية مرتبط بأزمة الديمقراطية المتجددة في المنطقة، وتسليم المغرب بأن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادته على صحرائه، وأن يبحث عن صيغة بديلة لتدبير ثروات المنطقة دون التفريط فيها أو جعلها لقمة لدى الانفصاليين، لكن كلفة هذا الإختيار على المستوى الداخلي ستكون كبيرة جدا”.

اقرأ أيضا: المغرب وأوربا يكشفان موقفهما بعد استثناء الصحراء من اتفاقية الصيد

ولفت الناطق الرسمي السابق باسم حزب الاستقلال، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن الإختيار الأول فيه اصطدام للممكلة مع الخارج، بينما الثاني ينتج عنه اصطدام مع الداخل، متسائلا بالقول: “فعلى أي منهما سيقع الاختيار؟”، وفق تعبيره.

المحدث اعتبر أن قرار المحكمة الأوروبية “في الواقع ليس مفاجئا بل يأتي منسجما مع الحكم الاستئنافي السابق الذي قدمته وزارة الخارجية في بلادنا على أنه إنتصار للمغرب، بينما نبهنا في حينه إلى عكس ذلك و الذي كان ظاهرا بشكل جلي في نص الحكم”.

وتابع بالقول: “الآن مالعمل؟ المفوضية الأوربية أصبح هامشها ضيقا أمام أحكام القضاء الأوربي، وفي نفس الوقت هناك توتر بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي على خلفية رفض المغرب لأية مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو وأي دور للاتحاد الإفريقي، مما ينذر بدخول القضية الوطنية مجددا في دوامة لا نعلم كيف ستنتهي”.

اقرأ أيضا: البوليساريو تحتفي بقرار العدل الأوروبية وتطالب سفن الصيد بالانسحاب

وفي نفس السياق، قال بنحمزة إن الإعلان المشترك بين وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، “يعني أن موضوع السيادة المغربية على الصحراء لم يعد موضوع مناقشة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وأن أحكام القضاء الأوربي نافذة، لكنها لن تؤثر على الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين”.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في حكم قضائي صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي “غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء”، معتبرة أن ضم منطقة الصحراء المغربية إلى نطاق اتفاق الصيد البحري “يخالف عدة بنود في القانون الدولي”.

ومن شأن هذا القرار أن يخلق أزمة في العلاقات المغربية الأوروبية، حيث سبق للمغرب أن أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في دجنبر 2015، يلغي اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية المغربية، ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.