العلام: تاريخ تعامل السلطة مع المعارضين زاخر بآلاف المحاضر المفبركة

في تفاعله مع ملف مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، قال المحلل السياسي عبد الرحيم العلام، إنه يصعب تصديق رواية السلطة بشأنه قضية توفيق بوعشرين، لأن “تاريخ التعامل مع المعارضين زاخر بآلاف المحاضر المفبركة، والاتهامات الباطلة، ومئات الحالات من الإضرار بالسمعة، وتشويه المناوئين، في مقابل احتضان المدّاحين، والتستر على جنحهم أو حتى جناياتهم”.

وأضاف العلام في تدوينة على فيسبوك: “لماذا يصعب تصديق السلطة في ما يتعلق بمنع المتاجرة في بنات المغرب؟ ربما لا دعي للجواب…”، مؤكدا أن “الحريات الفردية لأي إنسان هي حق مقدس، ولا يمكن لأي جهة الإضرار بها، إلا إذا ما أساء الفرد استعمال حريته وشرع في الاعتداء على حريات الآخرين، وفي هذه الحالة ينبغي ضمان المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، والكف عن التشهير بالأشخاص، وعدم استغلال السلطة من أجل الانتقام من المعارضين”.

وأبرز الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “الصحفي توفيق بوعشرين ليس من الملائكة، حتى نزعم أنه لن يخطئ ولن يرتكب الشرور وهو في هذه الحالة يشبه جميع البشر؛ وليست السلطة شيطانا حتى لا نصدق بلاغات نيابتها، أو ننتقد تدخلات فرقتها الوطنية؛ وليس لأهل الصحافة حصانة حتى لا يُعتقلوا ويُحاكموا بتهم جنحية أو حتى جنائية”.

وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، “لم يكن للسلطوية أن تعتقل بوعشرين بتلك الطريقة المفرطة في استعراض القوة لولا أنه صحفيّ، بل لولا أنه صحفي لا يغرد على أنغام السلطوية”، مشيرا أنه “يمكن مثلا مراجعة كم شكاية تقدمت بها فتيات ضد صحفيين وكتاب مقربين من السلطة، ومع ذلك لم تحرك في حقهم حتى المتابعة في حالة سراح بَلَه اعتقالهم….)”.

واعتبر العلام أن”إعلام السلطة خرق الدستور والمواثيق والأخلاق، عندما شرع في التشهير بشخص هو بريء إلى أن تثبت إدانته، وضدا حتى على قرار الهيئة العليا للاتصال المصادق عليه سنة 2016 والذي ينص على: “عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال، أو يحمل أصفادا، أو قيودا”، و”عدم الإعلان عن اسم الظنين، أو المشتبه فيه، أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكن من التعرف على هويته دون موافقته، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه”.

وعبر المتحدث ذاته عن امتعاضه من عدم رأفة من وصفهم بصاحبي “الأنفس الحاقدة والمنتقمة” في تعاملهم مع أطفال المعتقل/ المتهم، وذلك عندما شرعوا “في ترويج الإشاعات ذات المصدر الواحد، مما يدل على مرض هذه الأنفس وضعف تشبثها بقيم الحداثة والتسامح والإنسانية”، منبها إلى أنه “من الوارد أن يكون بوعشرين مذنبا وأن تكون السلطة على حق”.

لكن من الوارد أيضا، يضيف العلام، أن يكون بوعشرين بريئا وأن تكون السلطة على خطأ، مشيرا أنه في ظل غياب أي إثباتات، تظل البراءة هي الأصل، داعيا “الذين يتبادلون محاضر الضابطة القضائية ويصدقونها وكأنها الوحي المنزل، أن يدركوا أننا إلى حدود اللحظة أمام رواية من طرف واحد، في غياب رأي الطرف المشتكى به أو المتهم، والذي هو رهن الاعتقال”.

وشدد على أنه “من حق أي شخص أن يحتج إذا ما تعرض للتحرش أو الاغتصاب أو الاستغلال، لكنه يظل شريكا في الجريمة إذا ما استفاد منها، ولم يبلغ عنها في حينه”، مشيرا أنه “من الوارد جدا أن تتقدم أي امرأة بشكاية ضد رجل تتهمه بالتحرش بها أو اغتصابها أو المتاجرة بها، لكن من الصعب جدا تصديق أن تجتمع كل المشتكيات في اليوم نفسه وأمام النيابة العامة ذاتها، وفي نفس المدينة، لكي تشتكي ضد شخص معين”.