لشقر: جهات غير معروفة مرتبطة بالخارج هي من تخطط للتعليم بالمغرب

قال محمد لشقر، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إن القانون الإطار المنظم للرؤية الاستراتيجية للتعليم بين 2015 و2030، بدأ يُنزل على أرض الوقع دون معرفة من قام بإعداده، مشيرا إلى إلى وجود “جهات غير دستورية وغير قانونية وغير معروفة، هي التي تقرر وتخطط لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وأوضح الأستاذ الجامعي في تصريح لجريدة “العمق”، أن “هناك أناس لا صلة لهم بالتعليم يفرضون أفكارهم بحكم مواقعهم وارتباطهم بدول خارجية، ولوبيات داخلية وخارجية فرنكفونية وصهيونية، ويقررون في المنظومة التعليمية بالبلد، وهذا لن نقبل به أبدا”، حسب قوله.

واعتبر المتحدث أن تلك الجهات تحاول من خلال القانون الإطار “ضرب مجانية التعليم الذي هو حق دستوري ومكتسب تاريخي للشعب المغربي، ولن نتنازل عنه”، محملا الدولة مسؤولياتها في تمويل التعليم، خاصة التعليم العالي، “لأن الميزانية موجودة لكنها تهرب لأشياء أخرى كالمهرجانات والحفلات، في حين أن الدول المتقدمة والتي تحترم نفسها تمول التعليم بأكبر ميزانية، ويجب المراهنة على العنصر البشري إن أردنا التطور والتقدم والحفاظ على استقرار ووحدة البلد”.

وتظاهر أساتذة جامعيون منضوون تحت لواء النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في وقفة أمام المقر المركزي لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجا على “أعطاب” المنظومة التعليمية و”تنصل” المسؤولين في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابة، رافعين شعارات تطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله بخصوص ملفهم المطلبي.

لشقر لفت إلى أن هذه الوقفة تأتي للاحتجاج على عدم استمرارية الإدارة المغربية في عملها، حيث تم التوصل مع الوزراء السابقين إلى اتفاقات حول عدة نقاط في الملف المطلبي، لكن هناك تماطل وتنصل من تنفيذ الاتفاقات المبرمة.

وأضاف في التصريح ذاته، أنه على رأس هذه المطالب، ملف الدكاترة حاملي الدكتوراه الفرنسية الذي عمر أزيد من 30 سنة، دون أن تعطي أي حكومة ولا أي وزارة مقترح عادل، إضافة إلى ملف الأساتذة الذين يشتغلون في التعليم العالي دون تحسين وضعيتهم الإدارية منذ 15 عاما.

وتابع قوله: “لنا ملاحظات كثيرة حول منهجية الوزارة، ولا أقصد الوزير الجديد الذي له الوقت الكافي لبلورة مشروعه، بل نحتج على عمل الوزارة ككل وفي عدم استمرارية عملها، فهناك تخبط في الرؤية في مجموعة من الملفات، لأنه كلما جاء وزير إلا ويأتي بمشروع مغاير لمشروع الوزير السابق”.

واعتبر أن “هناك عشوائية وفوضى وعدم تجميع الطاقات والكفاءات في مجال البحث العلمي، والدولة تحاول إصلاح الإصلاح في المجال البيداغوجي منذ 2003 دون الأخذ بتوصيات واقتراحات الأساتذة والنقابة، كما أنه لا يعقل الاستمرار في مجموعة من القوانين المنظمة للتعليم العالي والتي تحتوي على أخطاء رهيبة ومتناقضة ولم يتم إصلاحها إلا حد الآن، إضافة إلى عدم قدرة الوزارة على حسم مجموعة من الشكايات التي تتوصل بها من طرف الأساتذة والهياكل والنقابة”.

وبخصوص لغة التدريس، قال الأستاذ الجامعي إن كل الدول المتقدمة تدرس بلغاتها، وأن “ما اصطلح عليه بالتعدد والاختيار اللغوي، كلام يُبين أنه ليست لنا تخطيط ولا هوية ولا استراتيجية”، مشددا على أن اللغة العربية تدخل في باب السيادة الوطنية للمغرب.

وتابع قوله: “لا هذا لا يعني عدم انفتاحنا على جميع اللغات، بالعكس الأساتذة الجامعيون يدرسون بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، والبحث العلمي والبحوث تتم بالإنجليزية والفرنسية، لكن التدريس يجب أن يكون باللغة العربية في التعليم العالي”.