سياسة

العثماني: تقارير منظمات دولية مواقف سياسية أكثر منها حقوقية

اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن ما تتحدث عنه بعض المنظمات الدولية حول الوضع الحقوقي بالمغرب يعكس في جزء مهم منه مواقف سياسية أكثر منها مواقف حقوقية، والحال أن الموقف الحقوقي يجب ألا يكون مسيّساً، وإنما ينبغي أن يكون موضوعيا مرتبطا بمعطيات دقيقة وليس بمواقف سياسية مضادة لدولة أو لحكومة ما.

وقال العثماني في حوار أجرته معه جريدة “القدس العربي”، إن المغرب قد أدلة وتقارير مضادة، وحاور تلك المنظمات، مضيفا “عندنا وزارة خاصة بحقوق الإنسان في تفاعل مستمر مع هذه المنظمات ومع المنظمات الحقوقية الوطنية ومع الرأي العام، ونحن مستعدون لتقديم جميع الشروحات في الموضوع”.

وتابع رئيس الحكومة قائلا: “صحيح أننا نتمنى أن يكون الوضع الحقوقي في المغرب أفضل، وصحيح أنه قد تكون فيه بعض الإشكالات، لكنه ليس في تراجع أبداً، وإنما يعرف تطوراً إيجابياً على العموم، فحرية الصحافة في المغرب ـ مثلا ـ على العموم مضمونة، وإذا وجدت إشكالات ما فإن معالجتها ممكنة، وغالباً ما تعرض تلك الإشكالات أمام القضاء، والقضاء اليوم مستقل، وبالتالي فهناك دائما إمكانية المراجعة ورفع الدعاوى أمام القضاء وتصحيح الأخطاء إن وجدت، وباقي الحريات الفرديات والجماعية في تطور إيجابي في المغرب”.

وهذا لا ينفي، بحسب العثماني “وجود نقائص هنا وهناك يجب أن يتعاون الجميع كل من موقعه على معالجتها”، مؤكدا “قدمنا تقارير، وسنقدم تقارير أخرى تشرح رؤية الحكومة المغربية للوضع الحقوقي في المغرب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *