رابطة حقوقية تطالب الدولة بتأميم المياه والتصدي لـ”اللوبيات الفاسدة”

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الدولة بتأميم جميع مصادر المياه بالمغرب بما فيها المعدنية، داخل مكتب وطني قوي وبتسيير عقلاني يحترم الحق في الماء للجميع وبجودة عالية وثمن مناسب، ممثلة لذلك ب نجاح التجربة خصوصا بدول أمريكا اللاتينية.

ودعت الرابطة في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الدولة إلى التراجع عن سياسة التدبير المفوض في قطاع الماء قالت إنها أبانت عن فشلها الذريع وبالكف عن تفويت منابع المياه والعيون للخواص وقمع احتجاجات السكان المتضررين من هذه السياسات التي وصفتها بـ”اللاشعبية”.

وأكدت الرابطة الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة، أن ما يقارب 50 في المائة من ساكنة لا تتوفر على ماء شروب بالشكل المتعارف عليه دوليا، ونصف المدارس بالعالم القروي لا تتوفر على خدمات الماء والتطهير مقابل أرباح خيالية حققتها الشركات الأجنبية المحتكرة.

وأدان المصدر ذاته، ما سماه بـ”لتهميش الكبير” لتزويد العالم القروي بكل جهات الصحراء حيث انعدام الماء الشروب وغياب تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و خصوصا جماعة “صبويا” القروية نواحي كلميم، التي تم اعطاء انطلاقة تزويد 19 دوار من طرف ملك البلاد سنة 2007 بالإضافة الى مشاريع اخرى همت باقي الدواوير.

وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق شامل في هذه المشاريع التي سببت هجرة الساكنة نحو المدن وتم إهدار المال العام دون القيام بمشاريع ملكية منذ سنوات، محذرة من ما سمته بـ”تسارع” عملية قوى الضغط واللوبيات الفاسدة من أجل السيطرة على منابع المياه وخوصصة قطاعات الماء والتصدي لها.

ونبه المصدر نفسه إلى الخصاص الكبير في الماء الصالح للشرب بالجهات الثلاث من المناطق الصحراوية المغربية، موضحا أن العيون مثلا رغم بناء محطات تصفية ماء البحر فإن الطلب أكثر بكثير من العرض، ورصد نفس الشيء بطانطان وكلميم والسمارة حيث كثرة الانقطاعات وضعف التغطية عندما ترتفع درجات الحرارة.

وأعلنت الرابطة الحقوقية تضامنها مع كل المحرومين من الماء الصالح ومع كل الحركات الإجتماعية التي تناضل من أجل الحق في الماء والتطهير بكل من زاكورة, شيشاوة, الدار البيضاء, القنيطرة, سلا, السمارة, والعديد من المناطق الأخرى.