مديرية الحموشي تكشف حقيقة “اختطاف” الأمن للبامية كوثر بنحمو

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، حقيقة خبر تداولته مواقع إلكترونية مفاده أن أشخاصا يقدمون أنفسهم على أنهم شرطيين قاموا باختطاف القيادية السابقة في حزب الأصالة والمعاصرة كوثر بنحمو واحتالوا عليها في مبلغ 10 ملايين سنتيم داخل منطقة أمن سلا.

ونفت المديرية العامة في بلاغ لها، بشكل قاطع، “مزاعم الاختطاف والابتزاز التي تضمنها الخبر المنشور، كما تدحض الاستنباطات الخاطئة التي تم الترويج لها، والتي تتحدث عن كون مصالح الأمن قد أوقفت المعنية بالأمر استجابة لمصالح جهة معينة”.

وأوضحت المديرية في حديثها عن ملابسات القضية، أن المعنية بالأمر كانت موضوع تعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا تقضي بتنفيذ ملف الإكراه البدني في مجال الديون الخصوصية في مواجهتها، ما لم تبرئ ذمتها عبر الوفاء بالمبالغ المستحقة في ذمتها، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في موضوع الإكراه البدني.

وتنفيذا لهذا الأمر القضائي، يقول البلاغ، فقد تم توقيف المعنية بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا في شهر فبراير المنصرم، وتم اطلاعها على التعليمات النيابية الصادرة في حقها، مع إخبارها بأن التنفيذ يقضي الإيداع بالسجن لقضاء مدة الإكراه ما لم تعبر عن رغبتها في سداد المبلغ المحدد في الأمر القضائي. وبعدما أبدت المعنية بالأمر رغبتها في الوفاء بالدين، وبعدما أحضر شقيقها المبلغ المحدد، الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة مقابل وصل، فقد تم إخلاء سبيلها طبقا لما هو مقرر قانونا.

وأبرز البلاغ أنه “مواصلة للإجراءات المسطرية في هذه النازلة، فقد تم إرجاع ملف الإكراه البدني رفقة وصل الأداء إلى النيابة العامة المختصة، التي كانت قد أصدرت الأمر بالتنفيذ”، مؤكدا أن “المعنية بالأمر كانت موضوع ملف للإكراه البدني، يقضي بالإيداع في السجن أو الأداء، وقد اختارت هذه الأخيرة تسديد مبلغ الإكراه، فتم توثيق ذلك مسطريا وإخلاء سبيلها بأمر من النيابة العامة المختصة”.