اللجنة المشتركة تصعد ضد التامك وتحتج أمام مقره لإسقاط “الإرهاب”

أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، عن تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مقررة الاحتجاج أمام مقر المندوبية بالرباط، بعد غد الأحد على الساعة العاشرة صباحا، تزامنا مع الذكرى السابعة لاتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين الدولة وممثلي المعتقلين الإسلاميبن بالسجون.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها اليوم الجمعة تحت عنوان: “وتستمر المعاناة”، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الخطوة ضد إدارة التامك، تأتي “احتجاجا على محاولة المندوبية العامة شيطنة المعتقلين الإسلاميين، وللمطالبة بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب، وتفعيل اتفاق 25 مارس كأرضية لحل ملف المعتقلين الإسلاميين، ورد الاعتبار لهم وتمتيعهم بحقوقهم المهضومة بسجون الظلم كمعتقلين سياسيين إلى حين الافراج عنهم”.

اقرأ أيضا: “اللجنة المشتركة” تحتج بـ5 مدن وتدعو الدولة لتفعيل اتفاق 25 مارس

واعتبرت اللجنة أن هذا الاحتجاج يأتي “أمام استمرار معاناة المعتقلين الإسلاميين الذين سلبت منهم حريتهم ظلما وعدوانا لأزيد من 15 سنة، وسلبت معها كرامتهم وسحقت بشريتهم بسجون القهر والعار بالمغرب، وفي ظل ترويج صورة مغلوطة عن منهج المعتقلين الإسلاميين اعتقادا وممارسة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون، على خلفية الحملة الإعلامية لما أطلق عليه بـ”برنامج مصالحة” المضخم شكلا ومضمونا”.

يأتي ذلك بعدما نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وقفات متزامنة أمام المساجد عقب صلاة الجمعة الماضية بتطوان والدار البيضاء وسلا وفاس، احتجاجا على “عدم تفعيل” اتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين الدولة وممثلي المعتقلين الإسلاميين، فيما منعت سلطات سيدي سليمان، تنظيم وقفة بالمدينة.

اقرأ أيضا: منع أسر معتقلين إسلاميين من التظاهر بسيدي سليمان .. و”اللجنة” تندد (وثيقة)

عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة، كان قد قال في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إن الدولة وعدت في اتفاق 25 مارس 2011، بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين عبر دفعات وفي آجال معقولة، وتمكينهم من كافة حقوقهم داخل السجن إلى حين تصفية الملف، لكنها للأسف لم تفي بوعدها رغم مرور 7 سنوات على الاتفاق.

وأضاف المتحدث أن الاتفاق نص على تنزيل مضامينه عبر إجراءين، الأول تسريع مسطرة البث في ملفات المعتقلين المعروضة أمام القضاء، والثاني تفعيل مسطرة العفو للمعتقلين الذين تجاوزوا جميع مراحل الطعون بعد الحكم عليهم، داعيا الدولة إلى تفعيد بنود الاتفاق ليشمل جميع المعتقلين الإسلاميين منذ العام 2002، والذي يبلغ عددهم حاليا 1067 معتقلا، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة تطالب بإيجاد حل شامل وعادل للملف ومرضي لجميع الأطراف، وذلك على أرضية الاتفاق المذكور.