أبو حفص يتهم رافضي إلغاء التعصيب بمنع العدل وتطور القوانين

هاجم الباحث محمد عبد الوهاب رفيقي، وهو أحد الموقعين على عريضة “100 شخصية لإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي”، من رفضوا العريضة، ودعوا إلى التشبث بنظام الإرث المتعارف عليه منذ القدم.

واعتبر رفيقي في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، أن “الشريعة ليست نصوصا تفصيلية ولا جزئية، وأن الشريعة هي العدل”. موضحا أن من يقف أمام تحقيق العدل بين الناس، ويمنع تطور القوانين بما يتناسب مع دوام هذه القيمة واستمرارها، هو من يعادي الشريعة ويعرضها للتهمة، وليس المدافعون عن حقوق النساء من شرفاء هذا الوطن”.

وأوضح رفيقي، أن التعصيب المقصود بالنداء والعريضة، لا يشمل كل أنواع التعصيب، كأن يتفرد الابن بالتركة فتكون كلها له، أو حتى ما لو خلف الميت ذكورا وإناثا فيرثون حسب القانون الحالي بقاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن المقصود حالات التعصيب التي يقع فيها على المرأة ظلم بين لا يمكن الاستمرار في قبوله، ولا التبرير له باجتهادات قديمة تغيرت كل السياقات المحيطة بها تغيرا جذريا وكبيرا”.

وأكد الباحث في القضايا الإسلامية، أن المعارضين يمارسون التدليس حين يحاولون دغدغة عواطف الناس وعقائدهم، وحين يزعمون مغالطين أن في هذا المطلب نقضا للدين والشريعة، موضحا أن هذا النظام الظالم ليس له من سند في القرآن النص المؤسس والأول للإسلام، بل لو زعمنا عكس ذلك لكنا أقرب للصواب”.

وكانت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والإعلامية وقعت لائحة تدعو فيها إلى “إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي”، ومن ضمن الأسماء التي ضمتها اللائحة شخصيات إسلامية وليبرالية ويسارية.

ومن أبرز تلك الأسماء آيت إيدر محمد بنسعيد، مقاوم، عضو جيش التحرير، والأشعري محمد، شاعر وكاتب، ومفيد خديجة، مديرة مركز دراسات الأسرة والبحوث في القيم والقوانين، ورفيقي محمد عبد الوهاب، باحث في الدراسات الإسلامية.

ومن ضمن الأسماء الأخرى، الرياضي خديجة، حائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجبرون امحمد، أستاذ جامعي، باحث في التاريخ والفكر الإسلامي، والطوزي محمد، أستاذ جامعي، والمرابط أسماء، طبيبة، كاتبة وغيرهم.

وعقب تداول اللائحة أعلن محمد إكيج، الخبير في قضايا الأسرة انسحابه من القائمة، موضحا أن الجهة العلمية التي اقترحت عليه التوقيع أخبرته أن الأمر يتعلق برفع ملتمس إلى الملك محمد السادس لإبداء نظره في المسألة، لأنها تدخل في نطاق اختصاصاته الدستورية بصفته أميرا للمؤمنين وحاميا للملة والدين”، مشيرا إلى أن “الأمر تحوّل عن مساره فأصبح عبارة عن بيان للرأي العام قد يجرّ المجتمع ونخبه إلى التقاطب بدل الحوار والتوافق”.

ودخل الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني على خط السجال القائم، حول إلغاء التعصيب في الإرث، وتغيير مقتضيات قانونية، لضمان المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، قائلا إن “المساواة في الإرث: العرائض لا تلغي الفرائض”.

وطالب مصطفى بن حمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، بضرورة إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية، قائلا “وجب إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية التي تتمدد في مساحة جهل الناس بأحكام الشريعة”.

وهاجم محمد الروكي، رئيس جامعة القرويين وعضو المجلس العلمي الأعلى، دعاة المطالبة بتغيير نظام الإرث، قائلا “إن أصول نظام الإرث هي من قطعيات الشريعة، وهي داخلة فيما يسميه الفقهاء بالمقدرات الشرعية التي لا مجال فيها للرأي والاجتهاد؛ لأن النصوص الشرعية بينتها وفصلتها وقررت أحكامها على وجه لا يختلف فيه عالمان، ولا يتنازع فيه عاقلان”.

واعتبر محمد جبرون الباحث، والدكتور في علم التاريخ، أن عريضة “100 شخصية لإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي”، ضمت ” خيرة عقول المغرب”، داعيا العلماء الرافضين لنقاش المساواة في الإرث، إلى شيء من الرشد.

وعرف الموقع العالمي للعرائض إطلاق عريضتين الأولى بحذق التعصيب من نظام الإرث، والثانية تطالب بالمحافظة على نظام الإرث الإسلامي.