رفع قاضي ملف توفيق بوعشرين، جلسة محاكمته صباح اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دقائق بعد انطلاقها، بعدما تحولت القاعة إلى ساحة للصراخ وتبادل الاتهامات بين دفاع الطرفين.
واتهم النقيب محمد زيان إحدى المشتكيات بتزوير شهادة طبية من أجل عدم الحضور إلى جلسة المحاكمة، دون أن يسميها، ما جعل إحدى محاميات المشتكيات تتدخل وتتهم زيان بممارسة الإرهاب ضد “الضحايا”، وذلك أثناء مناداة القاضي على المطالبات بالحق المدني والمصرحات.
إقرأ أيضا: تفاصيل يوم مثير من “محاكمة القرن” في قضية بوعشرين (فيديوهات)
وتعرضت إحدى المشتكيات للإغماء بسبب كلام زيان، حيث استدعى الوكيل العام سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى بعد رفع الجلسة، فيما أوضح محامي المشتكيات جواد بنجلون، أن الأمر يتعلق بمشتكية وضعت طفلها مؤخرا ولازلت نفساء.
تبادل الاتهامات بين الطرفين سرعان ما تحول إلى مشادات كلامية، اتهم خلالها زيان المحامية المذكورة بأنها “كاذبة ومزورة” وفق تعبيره، وهو ما أثار فوضى داخل قاعة الجلسة، معتبرا أن الضحية الوحيد في الملف هو بوعشرين.
إقرأ أيضا: تفاصيل الجلسة الثانية من أطوار محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين
المحامي بنجلون، قال في تصريح للصحافة، إن “دفاع بوعشرين يحاول التشويش على الجلسة”، داعيا إلى “عدم إرهاب المشتكيات، خاصة وأنهم متأثرين أصلا بما وقع لهن”، محملا المسؤولية إلى النقيب زيان، الذي وصفه بأنه “يسيء لمهنة المحاماة وأن شغبه لا يترك المحاكمة تستمر”، على حد قوله.
وحضرت جلسة محاكمة اليوم، 4 مشتكيات من أصل 9، وهن خلود الجابري وأسماء حلاوي ووداد ملحاف وسارة المرس، فيما غابت كل من نعيمة الحروري وابتسام مشكور وأمل هواري وكوثر فال وصفاء زروال.
إقرأ أيضا: “العمق” تعيد تشكيل القصة الكاملة لاعتقال بوعشرين على لسان دفاعه (+فيديو)
وعن جانب المصرحات، حضرت كل من عفاف برناني ومرية مُكريم وآنسة بداح، بينما غابت حنان بكور ووصال الطالع، هذه الأخيرة قدم عنها زيان شهادة طبية باللغة الألمانية تبرر غيابها عن الجلسة.
وآثار وضع المطالبات بالحق المدني في قاعة أخرى بالمحكمة، احتجاج النقيب زيان، الذي طالب بحضورهن داخل القاعة، فيما اعتبر ممثل النيابة العامة أن وضع المشتكيات في قاعة مجاورة يهدف إلى حمايتهن وفق القانون، حسب تعبيره.
هذا، ويُتابع بوعشرين، بتهم ثقيلة أمام غرفة الجنايات منها الاشتباه في ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.
ويؤخذ كذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
اترك تعليقاً