مجتمع

موظفو الجماعات يجددون مطالبتهم بوزارة مستقلة والزيادة في الأجور

جدد المكتب الوطني للجمعية المغربية لموظفي الجماعات الترابية مطالبته بـ”إحداث وزارة مستقلة لقطاع الجماعات الترابية لفك الارتباط بين السياسي والإداري”، وذلك ضمن بلاغ توصلت جريدة “العم” بنسخة منه.

وأعلن المكتب الوطني، في البلاغ ذاته، “رفضه المطلق لأي خطوة تمس بالوحدة الترابية في أقاليمنا الجنوبية ونؤكد بأن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا مجال للمناورة من أي جهة أو مؤسسة”.

ومن جملة ما طالب به المكتب الوطني للجمعية المغربية لموظفي الجماعات الترابية، “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية في أقرب الآجال”.

كما دعا البلاغ إلى “ضرورة احترام الحريات وحق الانتماء والتنظيم للشغيلة الجماعية، والزيادة في الأجور بما يتناسب مع القدرة الشرائية، وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين، وإحداث درجة جديدة للترقي للمساعدين الإداريين و التقنيين”.

ويطالب موظفو الجماعات المحلية، أيضا، بـ”التسوية الإدارية والمالية لحاملي الشواهد والدبلومات، وعدم التماطل والتأخير في التسوية المالية الناتجة عن الترقية، والزيادة في قيمة التعويضات العائلية إخراج التعويضات عن العمل بالمناطق النائية، وتخصيص منحة بمناسبة عيد الأضحى، والزيادة في قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية و الأعمال الشاقة والملوثة”.

ويطالب المكتب الوطني من “الوزارة الوصية ورؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني بالعمل على احترام وتفعيل روح وجوهر دستور 2011 ( دستور الحقوق والحريات) وذلك بحماية الموظفين الجماعيين أثناء أداء مهامهم وصيانة كرامتهم وحقوقهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *