حفيظي: هذه أسباب طلب الباطرونا إرجاع قانون التكوين للمناقشة

اعتبر عبد الإله حفيظي رئيس فريق اتحاد مقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والمهنيين غير الأجراء، الذي تم إرجاعه خلال الجلسة التشريعية المنعقدة في إطار الدورة الاستثنائية البرلمانية أمس الخميس، إلى لجنة التعليم بالمجلس من أجل توسيع النقاش مجددا بشأنه، هو قانون مهم جدا بالنسبة للمقاولات المغربية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح حفيظي في تصريح لجريدة “العمق”، أن سبب طلب فريق الباطرونا إرجاع هذا القانون إلى لجنة التعليم من أجل توسيع النقاش بشأنه، هو أن مشروع القانون بصيغته الحالية ليس في صالح بعض المقاولات المغربية وليس في صالح ميزانية الدولة التي ستكون ملزمة بموجب القانون بتخصيص دعم مالي يفوق 250 مليار سنتيم لفائدة بعض الشركات الكبرى التي تتوفر على موارد مالية كبيرة تغنيها عن دعم الدولة من أجل تكوين موظفيها.

وأشار المتحدث ذاته أن التكوين المستمر في المغرب فاشل بكل المقاييس، مبرزا أن ألف مقاولة فقط هي من توفر تكوينا لمستخدميها، و70 بالمائة من تلك المقاولات هي مقاولات كبرى، متسائلا: “هل الأبناك مثلا ينبغي أن تستفيد من الدعم المخصص للتكوين المستمر؟”، معتبرا أن هذا الأمر لا يجب أن يكون، لأن المقاولات الكبرى ذات الامكانيات الكبيرة هي ستفيد من هذا القانون لم تم تمريره في البرلمان.

وأضاف أن الأجراء الذين يستفيدون من التكوين المستمر يوجد حوالي 90 بالمائة منهم في محور الرباط الدار البيضاء، وهو ما يعني أن هناك حيفٌ في قضية العدالة المجالية بالنسبة للأجراء، منتقدا في الآن ذاته إجبار المقاولات على دعم رسوم مالية مقابل ضمان التكوين الأساسي لمستخدميها، في حين أن حوالي 70 بالمائة من الدعم الذي تخصصه الدولة تستفيد منه المقاولات الكبرى التي تتوفر على إمكانيات مالية هائلة.

وأكد أن المشروع الحالي جاءت فيه أشياء إيجابية، إلا أن تركيبة المجلس الإداري المنوط به تنزيل المشروع على أرض الواقع لا ينصف المقاولة، لأنه ينص على أن المجلس سيتكوّن من 16 عضوا منهم 8 عن الإدارة و4 عن الباطرونا و4 عن النقابات، فيما يترأس المجلس الإداري وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين الذي يكون صوته حاسما في القضايا الخلافية، معتبرا أن هذا الأمر لا يمكن أن تقبله الباطرونا لأن شريك أساسي في تمويل التكوين غير أنه لن يكون لها صوت في المجلس الإداري.

وأوضح أن السبب الآخر الذي دفع بالباطرونا إلى طلب ارجاع المشروع إلى اللجنة من أجل اعادة مناقشته، هو أنه ينص على 30 بالمائة من الميزانية سيتم تخصيصها لتكوين فئات غير الأجراء، وهو ما يعني أن المقاولات ستجد نفسها تساهم في تمويل تكوين العاملين في الصيد البحري والفلاحة والصناعة التقليدية والأطباء والمحامين، مشددا على أن هذا الأمر غير ممكن ولا يمكن أن يتقبله أحد، واصفا ذلك بـ “الفساد”.