في يوم الصحة العالمي .. حقوقيون يسجلون انهيار القطاع بالمغرب

يخلد العالم يوم 7 أبريل من كل سنة اليوم العالمي للصحة، وفي المغرب يخلد هذه السنة، بحسب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “أمام انهيار منظومة القطاع الصحي العمومي بالمغرب والتدهور الخطير للقطاع الخاص وفرضه لقانونه الخاص اتجاهه المواطنات والمواطنين”.

وقال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن “هذا اليوم يخلد بوضع سيء أفرز ظهور أمراض معدية خطيرة كالسل، علاوة على تفشي الأمراض المزمنة (السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وأمراض الصحة العقلية والنفسية)، كنتيجة للتخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية، وتعثر كل البرامج المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية ضمن بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد ذلك بعد تتبعه لوضعية عدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع التراب الوطني وجود العديد من الإختلالات الخطيرة التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات والتي تشكل عائقا أمام تقديم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة، في ظل غياب عدد من الخدمات الصحية التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين”.

وسجل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “الوضعية الكارثية لآلاف المراكز الصحية المنتشرة بالوسطين الحضري والقروي والتي تعاني من نقص مهول في وسائل التطبيب والأطر الطبية والإدارية مع وجود حالات عديدة تفتقد للأمن والماء والكهرباء والتطهير”.

كما أشار في البلاغ ذاته “تفشي الفساد بالقطاع بشكل خطير على مستوى تدبير الموارد البشرية وتفشي الرشوة والمحسوبية بالقطاع جد متفشية مع اشتغال العديد من الأطر الطبية والتمريضية بالقطاع الخاص دون متابعة رغم إحالة ملفاتهم للقضاء في حالة ممارسة عمليات محظورة بالإضافة الى وجود العديد من الصفقات يشتبه في محاباتها لبعض الشركات وخاصة شركات التموين وشركات النظافة والتموين والصيانة وهو ما يلزمه فتح أكثر من تحقيق”.

وسجل المصدر ذاته “تفشي الإفلات من الجرائم المرتبطة بممارسة المهنة من التحرش الجنسي بالمرضى أو بالأطر الطبية أو العمليات المحظورة حالة “الدكتور ر،ع” ومن معه الملف الذي يجسد فضائح بالجملة ويؤكد التسيب والفوضى بالقطاع حيث تم الحكم على “الدكتور ع، ر” ومن معه بمدد سجنية متفاوتة رفقة من معه مع الإيقاف من العمل ولازال الجميع حرا طليقا يمارسون مهامهم”.

ودعا “المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من أجل إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية من الانهيار والتأسيس لقطاع صحة عمومي جيد إلى: أن تؤكد الدولة المغربية عن إرادة سياسية قوية بفتح حوار وطني يشرك كل الفاعلين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية, وأجهزة القضاء من أجل البدء في إصلاح جذري لهذا القطاع المرتبط بصحة وحياة المغاربة”.