الحكومة توسع قائمة التغطية الصحية لتشمل طلاب 1462 مؤسسة

وسعت الحكومة عبر قرار أصدره أنس الدكالي وزير الصحة، قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة ليشمل 1462 مؤسسة جامعية وتكوينية وعليا، وذلك استنادا إلى اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ويتوقع أن يستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة مئات الآلاف من الطلاب الذين يلجون إلى تلك الجامعات والكليات ومعاهد التكوين والمدارس العليا ومؤسسات التعليم العتيق وغيرها من مؤسسات التربية والتعليم.

وتشمل القائمة المؤسسات التابعة لـ12 جامعة مغربية من قبيل المدرسة المحمدية للمهندسين، والمدرسة العليا للأساتذة، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات كالمعاهد العليا لمهن التمريض والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمدرسة الوطنية للصحة العمومية.

وتضم تلك القائمة المؤسسات التابعة لجامعة القرويين كمسجد القرويين للتعليم العتيق بفاس ومؤسسة دار الحديث الحسنية ومعهد محمد السادس للقراءات ومدرسة العلوم الإسلامية، وجامع القرويين، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.

وتتعلق القائمة بمؤسسات التعليم العتيق والخاص (السلك النهائي) كالمؤسسات الخاصة بالأحباس، ومدرسة الإمام مالك الخاصة للتعليم العتيق، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي المندرجة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص كالجامعة الدولية الرباط، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالبيضاء.

ويشمل القرار مؤسسات أخرى للتعليم العالي كالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، إضافة إلى المؤسسات التابعة لجامعة الأخوين، علاوة على المعاهد الخاصة للتعليم العالي ومؤسسات الأقسام التحضيرية للمدارس العليا (القطاع العام)، ومؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي.

كما تحتوي القائمة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومؤسسات الأقسام الخاصة للمدارس العليا (القطاع الخاص)، ومؤسسات التكوين المهني (القطاع العام والقطاع الخاص)، علاوة على مؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير شهادات التقني العالي (القطاع الخاص).

وكان الدكالي قد وعد بتحقيق الأهداف الكبرى لوزارته ومنها توفير التغطية الصحية الشاملة لأكثر من 90 في المائة من المغاربة في أفُق سنة 2021، على أساس الرفع من هذه النسبة خلال السنوات اللاحقة لتصل إلى 100 في المائة.

يذكر أن إطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة كان في عهد حكومة عبد الإله بن كيران، وقال آنذاك وزير الصحة السابق الحسين الوردي إن هذا النظام تطلب غلافا ماليا بقيمة 110 مليون درهم ويشكل خطوة للمضي نحو تكريس الحق الدستوري في العلاجات الصحية والحماية الاجتماعية لفائدة حوالي 288 ألف طالب خلال السنة الجامعية 2015-2016.

وفي تقييم للنظام قال خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي، إنه بعد مضي حوالي ثلاث سنوات على إطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، يبدو أن المشروع الذي أطلقته الحكومة السابقة يُواجه فشلاً ذريعاً رغم أن الدولة خصصت له 110 ملايين درهم.

وكشف عن استفادة عدد قليل من الطلبة لم يتعدو 29 ألف طالب على الصعيد الوطني، من أصل حوالي 260 ألف طالب، كان من المفروض أن تشملهم التغطية الصحية.