أخنوش يعدد أسباب نفور الشباب من الفلاحة ويعد بمشروع غير مسبوق

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وزارته بصدد تنزيل مشروع استراتيجي طموح، سيكون له الوقع الكبير على تمكين الشباب من تجاوز إحدى أهم العقبات الرئيسية التي يواجهها في الميدان الفلاحي، ويتعلق الأمر بالولوج إلى الأراضي.

وأوضح أخنوش الذي كان يتحدث اليوم الإثنين في افتتاح أشغال المناظرة العاشرة للفلاحة بمكناس، أن وزارة الفلاحة ستباشر إصلاحا عميقا يتعلق بالولوج إلى الأراضي، معتبرا أن هذا المشروع أصبح ضروريا لتسهيل الإستثمار الفلاحي والسماح للشباب بتطوير ضيعاته.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على اقتراح ميثاق اجتماعي جديد لإستغلال الأراضي الفلاحية يتمكن بموجبه أحد أفراد الأسرة من الشباب بشكل توافقي من حق استغلال الأراضي في حياة أصحابها مع تمكينهم من تكوين ملائم يسهل عملية مواكبة الأجيال في القطاع الفلاحي ويضمن ولوج جيل جديد من الشباب المكون إلى الميدان الفلاحي.

وأفاد أن المشروع المرتقب سيكون تجسيدا لطموحات مخطط المغرب الأخضر اتجاه الشباب، قائلا إن “هدفنا بذلك هو إعطاء المزيد من الاهتمام والعناية بالشباب في القطاع الفلاحي، لنعطيهم حق النجاح وهذا لن يأتي إلا بالاستثمار فيهم وتوفير البيئة المناسبة لهم وتمكينهم من الفرص التي ستساعدهم على تحقيق طموحاتهم واستثمار طاقاتهم عبر تكوينهم وإطلاعهم على أحدث التكنولوجيات المنفتحة والنماذج التنموية الرائدة التي ستساهم بذلك في التنمية الشاملة والمتكاملة لبلادنا”.

وفي سياق آخر، أبرز الوزير أن الشباب المغربي يوجه في المجال الفلاحي تحديات تعجله لا يقبل على الاستثمار في المجال، مشيرا إلى أن أول سبب يكمن في “بطء الوصول إلى مركز المشرف على الضيعة (Chef d’exploitation) حتى سن 53″، فيما يكمن السبب الثاني في “صعوبة الإستفادة من الأراضي الفلاحية لأسباب مختلفة، إما بسبب تكلفة اقتناء أراضي جديدة أو بسبب قسمة القطع الأرضية المورثة”.

أما السبب الثالث، يورد الوزير، فيتمثل في الخصاص المُسجل في التكوين الملائم؛ سواء تعلق الأمر بالتكوين الأساسي أو التكوين المستمر في المجالات الزراعية، في حين تشكل صعوبة الحصول على القروض وحلول التمويل رابع سبب يجعل الشباب يصرف نظره عن الاستثمار في هذا القطاع، في حين يتمثل السبب الخامس في صعوبة التسويق والوصول إلى الأسواق، فيما يتمثل السبب السادس في عدم جاذبية الحرف الفلاحية في سياق انخفاض إنتاجية الاستغلاليات الزراعية الصغيرة.