عبر مستشارون بجماعة البروج بإقليم سطات، عن احتجاجهم لما اعتبروه عدم تنفيذ قرار أصدره عامل الإقليم، يقضي بتجريد ابن رئيس الجماعة المذكورة من عضويته بالمجلس الجماعي، بينما أوضح الأخير أن عضويته بالجماعة قانونية بفعل حكم المحكمة الإدارية.
وراسل 11 مستشارا ينتمون للأغلبية والمعارضة بجماعة البروج من ضمنهم نواب للرئيس، عامل الإقليم لمطالبته بالتدخل من أجل تنفيذ القرار العاملي رقم 208 الصادر في 22 فبراير 2018، مشيرين إلى أن رئيس الجماعة مصطفى الزهواني، “تحدى القونين والأنظمة بشكل غير مسبوق”، وأصر على استمرار ابنه في شغل مسؤولية النائب الخامس لرئيس الجماعة.
وكان مصطفى الزهواني، رئيس المجلس الجماعي لمدينة البروج، قد عوض مقعد البرلماني السابق عبد اللطيف مرداس بمجلس النواب عن حزب الاتحاد الدستوري، وذلك بعد اغتيال الأخير رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا في الدار البيضاء، شهر مارس من العام الماضي، حيث تراوحت العقوبات الموقعة على المتهمين ما بين الإعدام والمؤبد وخمسين عاما حبسا نافذا.
“تحدي” القرار العاملي
المستشارون الموقعون على المراسلة الموجه إلى عامل سطات، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، اعتبروا أن “الجميع كان ينتظر الانصياع لمضمن القرار العاملي المذكور، ودعوة المجلس الجماعي للبروج من طرف رئيسه إلى الانعقاد في جلسة انتخابية لملء حالة الشغور فيما يتعلق بانتخاب النائب السادس للرئيس، وذلك بعد تبليغه شخصيا بالقرار قصد التنفيذ”.
غير أن الجميع تفاجأ على مرأى ومسمع من السلطة الإدارية المحلية، تضيف المراسلة، “بكون ابن الرئيس المعزول يشرف على إعطاء الإنطلاقة الرسمية للمهرجان الربيعي الأخير بالمدينة ويقوم بتلاوة كلمة الافتتاح أمام الجمهور نيابة عن أبيه، بل تعدى ذلك إلى الحضور الرسمي لإجتماعات مكتب المجلس الجماعي للبروج، وحضور دورته الاستتنائية الأخيرة المنعقدة يوم الاتنين 17 أبريل 2018، والتداول في جدول أعمالها والتصويت فيها، في تحدي سافر وواضح ودون اكترات بالقوانين والأنظمة”.
المصطفى الدحماني، النائب الأول لرئيس جماعة البروج، قال إن القرار العاملي الذي صدر في حق ابن رئيس الجماعة، جاء بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية إثر صدور حكم بإدانته جنحيا، لافتا إلى أن الرئيس وابنه طعنا في قرار العامل، حيث أصدرت المحكمة الإدارية حكما لصالحهما بإيقاف التنفيذ لكنه غير مشمول بالنفاذ المعجل، وهو ما يجعل الحكم ساريا إلى أن يصدر الحكم الاستئنافي بعدما طعنت وزارة الداخلية في حكم المحكمة الإدارية، وفق تعبيره.
وأضاف في اتصال لجريدة “العمق”، أن رئيس الجماعة أصبح ملزما بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية لاختيار عضو آخر لملء المقعد الشاغر في نيابة الرئيس، معتبرا أن حضور ابنه في الدورة الاستثنائية السابقة وتداوله وتصويته على نقط جدول الأعمال، أمر مخالف للقانون باعتباره ممنوعا من التسيير بناء على القرار العاملي، على حد قوله.
المتحدث دعا عامل الإقليم إلى تفعيل مقتضيات الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113. 14 المتعلق بالجماعات، والذي يتيح للعامل إحالة ملف رئيس جماعة ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين، إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو بالمجلس أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وذلك بعد مراسلة المعني بالأمر لتوضيح الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل 20 أيام”.
وضعية قانونية “سليمة”
بالمقابل، أوضح محمد الزهواني، ابن رئيس جماعة البروج، أنه لم يخالف القانون مطلقا، باعتبار القرار العاملي الذي صدر في حقه بتجريده من عضويته في المجلس الجامعي ومن النيابة الخامسة للرئيس، تم الطعن فيه وأصدرت المحكمة الإدارية حكما جديدا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار.
وقال الزهواني في اتصال مقتضب لجريدة “العمق”، إنه رفقة والده رئيس الجماعة، امتثلا للقرار العاملي 208 الصادر في 22 فبراير 2018، قبل أن يقررا الذهاب إلى القضاء لإيقاف تنفيذ الحكم وإبطاله، مشددا على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية “مشمول بالنفاذ المعجل”.
واعتبر المتحدث أن وضعه القانوني في المجلس الجامعي سليم ولا يوجد أي خرق للقانون، خاصة وأنه امتثل للقرار العاملي في البداية رفقة والده رئيس الجماعة، قبل أن تقضي المحكمة الإدارية بإيقاف القرار، وهو ما يجعل استمراره في المجلس أمرا عاديا، حسب قوله.
اترك تعليقاً