مجتمع

النيابة العامة توضح عوض المحكمة حيثيات الحكم على برناني

خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح عوض المحكمة في قضية الحكم على عفاف برناني موظفة بجريدة “أخبار اليوم”، في غيابها وغياب دفاعها، بستة أشهر نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر، في جلسة يوم 24 أبريل 2018، موضحة أن برناني هي من تخلف إلى جانب دفاعها النقيب محمد زيان عن حضور الجلسة.

اقرأ أيضا: النيابة العامة تعرض فيديو لبرناني داخل مقر الفرقة وتتابعها بتهمتين (فيديو)

وكانت النيابة العامة قد تابعت “برناني” بتهمتي “البلاغ الكاذب، والقذف”، بعد طعنها بالزور في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، يوم 8 مارس 2018، لتقوم بعدها السلطات بعرض مقطع فيديو قالت إنه يوثق للحظة تلاوة وتوقيع برناني على المحضر الذي تدعي أنه مزور.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أن قضية “برناني” سبق أن أدرجت بجلسة 3 أبريل 2018 التي حضرتها رفقة دفاعها النقيب محمد زيان، مشيرا إلى أن المحكمة تأكدت من هويتها وتم إشعارها ودفاعها بتأخير القضية لجلسة 17 أبريل 2018.

اقرأ أيضا: إرجاء محاكمة عاملة بأخبار اليوم إلى 17 أبريل الجاري

وأكد ممثل النيابة العامة أن هذه الجلسة كان المقرر الاستماع فيها إلى “المتهمة” حول الأفعال المنسوبة إليها، موضحا أنها تخلفت ودفاعها رغم سابق إعلامهما بتاريخ الجلسة الأمر الذي جعل المحكمة تعتبر القضية جاهزة وتحجزها للتأمل لجلسة 24 أبريل 2018 التي أصدرت خلالها حكمها القاضي بمؤاخذة “المتهمة” من أجل ما نسب إليها.

وشدد وكيل الملك على أن المحكمة لم ترفض في أي وقت من الأوقات الاستماع إلى “المتهمة”، موضحا أن ذلك ثابت من محاضر الجلسات، مشيرا إلى أن “برناني” تم تمتيعها بجميع الضمانات التي يخولها القانون.

اقرأ أيضا: الحكم على عفاف برناني.. وزيان: السلطة تريد فرض أطروحتها

وبعد صدور الحكم، قال النقيب محمد زيان، محامي عفاف برناني، إن “هذا (الحكم) يُعبر على أن هناك رغبة أكيدة من السلطة الحاكمة من أجل فرض أطروحتها”، موضحا أن الحكم بمثابة رسالة إلى كل المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” أن من تجرأت منهن سيتم “طحنها”.

وأوضح زيان في تصريح لجريدة “العمق” أنه سيقوم باستئناف الحكم، باعتباره حقا دستوريا، قائلا “أنوه بشجاعة عفاف برناني باعتبارها مثالا للصمود من أجل الحق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *