في عيد الشغل .. نقابة البام: تحرير الأسعار مؤامرة ضد المواطنين

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تحرير الأسعار، “مؤامرة ضد المواطنين”، لافتة إلى أن الحكومة تركت “المجال أمام الوسطاء والمضاربين يتصرفون كما يحلو لهم على حساب قوت الشعب والمستهلك”.

المنظمة، التي اختارت شعار “الطبقة العاملة المغربية في قلب بناء النموذج التنموي وتحصين الوحدة الترابية”، للاحتفال بالذكرى العمالية لسنة 2018، أشارت إلى أن “المغرب يعيش حالة من فوضى أسعار المواد الغذائية والأدوية وأسعار المحروقات وفوائد الأبناك، بتواطؤ حكومي ووسط انعدام تام من الرقابة على الشركات والأسواق والمحلات والتجارية ومستودعات التخزين المملؤة بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، تروج في الأسواق أمام أعين السلطات وعجز المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية الذي يقوم بتدخلات مناسباتية لضعف إمكانياته المادية والبشرية”.

ولفتت النقابة، في كلمة لها، بمناسبة فاتح ماي، إلى أن “السنوات الأخيرة، شهدت في ظل الحكومة السابقة والحالية موجة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية بشكل جنوني، بعد إلغاء نظام المقاصة والدعم، وتكريس حرية الأسعار واستمرار منطق الاحتكار والمضاربات ومضاعفة هامش الربح إلى مستويات خيالية، وتعطيل مجلس المنافسة وجعله مؤسسة شبه صورية علاوة على تعطيل المادة من 144 قانون حرية الأسعار والمنافسة، مما أدى إلى الزيادات غير مبررة في أسعار أغلب المواد الغذائية، خاصة تلك التي تنتجها وحدات المجموعات الاقتصادية الكبرى، على غرار زيت المائدة والدقيق والحليب، والماء أمام صمت ولا مبالاة مجلس المنافسة”.

وأوضحت النقابة، أن “أسعار المحروقات والمواد الغذائية والدوائية والنقل الطرقي والسككي والسكن بالمغرب مبالغ فيها بشكل كبير، حيث تتجاوز بكثير مثيلاتها في البلدان المغاربية والعربية وأحيانا الأوروبية، بسبب حرية الأسعار والاحتكار والمضاربات وغياب احترام مبدأ حقيقة الأسعار والتكلفة والقدرة الشرائية للمواطنين ، في عدد من المواد والمنتجات الغذائية والدوائية والمستلزمات العيش والحياة”.

ومن جهة أخرى، اعتبرت نقابة البام، أن “البطالة المزمنة للشباب قنبلة موقوتة”، موردة أن “عددا كبيرا من فئات المجتمع تعاني من ويلات الفقر والهشاشة بسبب غياب الشباك الاجتماعي والحماية الاجتماعية وضعفها”.

وقالت النقابة، إن “عدد من الدراسات والتقارير، سجلت استمرار معدلات الفقر والأمية البطالة في الارتفاع وبنسبة غير مسبوقة وأحيانا الأعلى في المنطقة والعالم بالرغم من تضارب الأرقام والمؤشرات والمعطيات بين المؤسسات الرسمية حول نسبها خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن والشغل والمحافظة على البيئة، فضلا عن تفشي الأمراض المعدية وعودة أمراض الفقر والجريمة والانحراف والتطرف في أوساط الشباب فإن ظاهرة البطالة تظل مقلقة جدا وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي حيث تشير البيانات والأرقام المتاحة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب المغربي إلى 23 بالمائة في خريجي الجامعات والمعاهد العليا”.

وأوردت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن “معطيات المندوبية السامية للتخطيط دقت ناقوس الخطر بشأن التشغيل والعطالة بالمغرب، حيث لاحظت أن معدل الشغل تراجع بقوى في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد والصناعة خلافا لما روج له وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وتروج له الحكومة للتغطية على عجزها”، متسائلة، “كيف لاقتصاد هش وعجز كبير في الميزانية ومديونية مفرطة بفوائد مرتفعة وضع الاستثمارات الداخلية والخارجية وإفلاس أزيد من 8400 مقاولة وتسريح أزيد من 25 ألف أجير في القطاع الخاص، أن تتمكن الحكومة من خلق 2 مليون فرصة عمل”.