نقابة الاستقلاليين تطالب بزيادة 500 درهم في أجور القطاع العام
اعتبرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال أن العرض الحكومي الخاص بالرفع من الأجور جاء هزيلا، ولا يرقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية، التي عانت لمدة سبع سنوات من تجميد الحوار الاجتماعي، وتجميد الأجور معه، في مقابل الارتفاع الصاروخي والمهول للأسعار، وتدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وطالبت النقابة في كلمة لها بمناسبة فاتح ماي، بالزيادة العامة في الأجور بمبلغ 500 درهم صافية، تشمل جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية، ومستخدمي وأعوان المؤسسات العمومية، دون أي تمييز، ورفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل 2000 درهم، وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلم 8 والسلم 9 وحبيسي السلم 11.
كما طالبت النقابة بحذف السلالم الدنيا 6 و7 بالنسبة للمساعدين التقنيين والإداريين، والإفراج عن ملف الأساتذة ضحايا الأنظمة الأساسية و الترقية بالشهادة، المتصرفين والدكاترة وإصلاح منظومة الترقي من خلال إعطاء صلاحية الحسم المالي بالحوارات القطاعية، وبالقطاع الخاص الزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعي الصناعة والتجارة والخدمات، وكذلك الفلاحة بنسبة 10 بالمائة مقسمة على سنتين.
وفي سياق آخر، جدد الاتحاد العام تأكيدہ على رفضه المطلق كل أشكال المساس بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات المكتسبة، بشكل أحادي أو وفق مقاربة تعتمد ترضية الخواطر على حساب حقوق الشغيلة، ومنها ما تم تمريرہ مؤخرا من تعديل على مقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة بشكل يضرب في الصميم مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالفصل لأسباب اقتصادية.
وجدد الاتحاد العام مطلبه الأساسي الرامي إلى السحب الفوري لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإعادته لطاولة الحوار والتشاور من قبل لجنة ثلاثية مشكلة من ممثلي الحكومة، إلى جانب ممثلي النقابات وأرباب العمل، وذلك قبل عرضه على البرلمان، معتبرا أن إعمال الحكومة آلية التشاور بالموازاة مع مناقشته أمام البرلمان، هو أمر من من شأنه إفراغ عملية التشاور من محتواها.
وفي سياق آخر، أبرز الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه عبر في أكثر من مناسبة، عن أسفه بشأن مدى نجاعة الآليات التصالحية في شأن نزاعات الشغل الجماعية على المستويين الإقليمي والوطني، منتقدا عدم وجود صدى لهذا الأمر على مستوى العرض الحكومي، معتبرا أن مقترح الحكومة بخصوص آليات المفاوضة الجماعية لا يعدو أن يكون إلا بمثابة إنشاء وإعادة صياغة لما هو مكتسب دستوريا وقانونيا.
كما انتقدت النقابة تغييب مطلب الاتحاد العام الرامي إلى إحداث لجان جهوية للمفاوضة وتسوية النزاعات في إطار مسايرة ورش الجهوية الموسعة الذي تعمل الدولة المغربية على تنزيله، مؤكدا أن عدم إشارة العرض الحكومي لدور الهيئات الثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل، وتقويتها، خاصة ما يتعلق بمجلس المفاوضة الجماعية وتنفيذ توصياته، لا يمكن اعتباره إلا هروبا إلى الأمام.
اترك تعليقاً