بعد تأسيس جمعية للأقليات الدينية.. مسيحيون يوجهون طلبا للملك

وجه مسيحيون مغاربة طلبا إلى الملك محمدد السادس، من أجل “الحفاظ على خبرات المغرب في ممارسة العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين”، مشددين على أن “تواجد المغاربة المسيحيين على الأرض المغربية أمر لا يقبل العبث أو التغيير وهو ثابت تاريخيًّا منذ آلاف السنين”.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته لجنة المغاربة المسيحيين بالجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، أمس الأحد بالرباط، “للتباحث بين قادة الكنائس البيتية والمغاربة المعتنقين للمسيحية، وكل محبي السلام من حقوقيين وجمعويين، حول آليات وأساليب جديدة تنتصر لحرية المعتقد في المغرب وكرامة المغاربة المسيحيين، والتصدي لأساليب تهضم الحقوق وتتحدَّى القَرارات الدوليَّة، وتستفزُ مشاعر المؤمنين بالمسيحية، بالإضافة إلى سبل تقوية اللجنة والجمعية معا نظرا للأدوار الكبيرة التاريخية المنوطة بهما”.

وأوضح بيان للجنة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المسيحيين وجهوا دعوة إلى الملك من أجل “المحافظة على حقوق وحريات أبناء الوطن، وعلى ثقافته ومميزاته التي اكتسبها بفضل تاريخه وهويته ودستوره وخبرته في ممارسة العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، وفي المساواة والمشاركة على أساس المواطنة”.

اقرأ أيضا: “الأقليات الدينية” يؤسسون جمعية بهذا الاسم.. وينتخبون رئيسهم (صور)

وناشد المسحيون المذكورون المسؤولين السياسيين، “العمل الجاد على حماية هذا الوطن بكل مكوناته، ومحاربة الإقصاء والتهميش بدعوى النفوذ السلطوي أو الحزبي أو السياسي أو المذهبي، وتعزيز دور المغرب كبلد استقرار وانفتاح ولقاء في المنطقة”.

واعتبر البيان، أن تواجد المغاربة المسيحيين على الأرض المغربية “أمر لا يقبل العبث أو التغيير وهو ثابت تاريخيا منذ آلاف السنين، ولن تفلح بعض المحاولات في تزييف هذه الحقيقة أو محوها من التاريخ، ومن أذهان المغاربة والمسلمين والضمائر الحية”، مشددا على أن ضرورة “اعتراف وحماية الدولة، قانونيا، لكل الأقليات الدينية بما فيها المسيحيين، واعتبار المغرب بلدا للمسلمين والمسيحيين وباقي المكونات”.

ورفضت اللجنة بشكل قاطع، “قرارات السلطات الأخيرة المتمثلة في أساليب المنع وأشياء أخرى”، معتبرة أنها “لا تعدوا أن تكون حبرًا على ورق، فهي مرفوضة رفضًا قاطعًا وفاقدة للشرعية القانونية والأخلاقية”، مشيرة إلى أن المجتمعين يحذرون من أن “قرارات هذه السلطات الظالمة، إذا لم يسارع الذين أصدروها إلى التراجع عنها فورًا، فإنها ستغذي التطرف العنيف، وتنشر صورة سلبية عن المغرب في العالم كله ونحن مقبلون على اليوم العالمي للتعايش”.

واقترح المسيحيون المغاربة بالجمعية المذكورة، أن تكون سنة 2018 “عامًا لتحقيق المكتسبات لصالح تعايش البشرية فيما بينها، ويدعون كل الشعوب بمختلف مرجعياتها وهيئاتها ومؤسساتها إلى مساندة الأقليات الدينية المغربية في محنتها الحالية حتى تحقيق الحياة حرة كريمة يتمتّع فيها كل مغربي بالمواطنة الحقة وسط كل التحديات والمشقات”.

وفي هذا الصدد، قال منسق لجنة المغاربة بالجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، إن دعوتهم للملك محمد السادس من أجل حماية العش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، يأتي باعتباره “الضامن لحقوق وحرية المؤمنين المسلمين والمسيحيين”.

وأوضح في تصريح للجريدة “العمق”، أن المسيحيين المغاربة يؤكدون على التصريح الملكي بمدغشقر الذي قال فيه أنه أمير لكل المؤمنين المغاربة بمختلف دياناتهم ومللهم، معتبرا أن إمارة المؤمنين بالمغرب، هي التي تكرس حقوق المسيحيين وتصونها جنبا إلى جنب مع المسلمين.

وأشار المتحدث إلى أن أهم مطالب المسيحيين المغاربة، تتجلى في حرية العبادة وضمان تعليم الدين المسيحي لأبنائهم، وفتح الكنائس في وجه كل المغاربة المسيحيين، لافتا إلى أن اللجنة مقبلة على تنظيم برنامج خاص بالمسيحيين المغاربة، يتضمن أياما دراسية ودورات تكوينية في المجال الحقوقي والقانوني وغيرها.

وأضاف أن الجمعية المغربية للحقوق والحريات، لم تتوصل بعد بالوصل القانوني المؤقت رغم استكمالها لكل الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن السلططات لم تتقم بمنع الجمع االعام الأسيسي  لللجمعية، وتم  التنويه بذلك  في بلاغ التأسيس لكن الوصل لم نحصل عليه بعد، وفق تعبيره.

واُعلن يوم الأحد الماضي بالرباط، عن تأسيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، بمشاركة مغاربة “مسيحيين وشيعة ويهود وإباضيين”، وذلك استجابة لـ”إعلان الرباط” الصادر عن المؤتمر الوطني للأقليات الدينية يوم 18 نونبر 2017، والذي دعا إلى تأسيس جمعية وطنية من أجل الدفاع عن حرية المعتقد والضمير، حيث تم انتخاب جواد الحامدي منسقا وطنيا للجمعية.