تطبيقات تقرب مجلس بنشماش من دخول عالم البرلمانات الالكترونية

يتجه مجلس المستشارين للإنضمام إلى البرلمانات العالمية التي تستعمل التكنولوجيا الحديثة من أجل التواصل مع المواطنين، حيث تم في هذا الإطار الإعلان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق تطبيقات إلكترونية “تهدف إلى تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في جميع أشغال المجلس”.

وأوضح مجلس المستشارين حكيم بن شماش في ندوة صحافية بمقر المجلس، أن الهدف من التطبيقات التي تم إطلاقها، وخاصة تطبيق “CC_AGENDA‏” هو “الرفع من الشفافية وتحقيق انفتاح أكبر على المجتمع، وتعزيز قدرات المجلس في ممارسة صلاحياته، وتثمين أرشيف المجلس وتحقيق التوثيق والتراكم في الممارسة البرلمانية”.

وكشف بن شماش أن التطبيق اشتغل على أرشيف مؤسسة مجلس المستشارين منذ 1998 وتمكن من تضمين التطبيقات بأزيد من 28 ألف وثيقة، مبرزا أن التطبيقات من شأنها تكون صلة وصل من أجل الوصول إلى المعلومة، وخاصة لدى الصحافيين والمواطنين المهتمين.

وأبرز أن التطبيق سيكون فضاء لمراقبة الوعود التي يوزعها الوزراء في الجلسات العامة أو في اللجان من أجل جعلها حجة أمام المستشارين البرلمانيين أو المواطنين حتى يتمكنوا من تتبع تنفيذ تلك الوعود، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه أن يعزز مفهوم مراقبة البرلمان للحكومة ولا يستهدفها.

وأكد أن تكلفة إنجاز تلك التطبيقات التي يبلغ عددها خمس، لم تتجاوز 47 مليون سنتيم، مشيرا أن هذه التطبيقات تم إنجازها من طرف تقنيي مجلس المستشارين ولم يضطر المجلس إلى التعاقد مع أي شركة خاصة لإنجازها، مبرزا أن بعض الشركات طلبت حوالي 120 مليون سنتيم من أجل إنجاز تطبيق واحد فقط.

وأضاف أن هذا المشروع يروم تعزيز البنية التحتية المعلوماتية لمجلس المستشارين، وتحديثها وإنجاز مركز للبيانات حسب المعايير المسطرة من طرف الاتحاد البرلماني الدولي، وتوفير التجهيزات المعلوماتية الضرورية، واتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة من أجل تعزيز أمن المعلومات بالمؤسسة.

وأورد أنه تم في الإطار ذاته انجاز تطبيق لوحي يحتوي على المعلومات الجوهرية التي تمكن كل عضو من أعضاء مجلس المستشارين من تصفح محتواه بشكل سهل وسلس والحصول على الوثائق والمعلومات الخاصة بالعمل البرلماني، خاصة كل ما يتعلق بالتشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية.

واختتم بن شماش حديثه بالقول إن التطبيق المذكورة يوفر معطيات حول الفرق والمجموعات وكل المعلومات الضرورية للعمل البرلماني كالوثائق ورصد وتتبع التزامات الحكومة والنصوص المرجعية والدراسات وأجندة المجلس والمستجدات بالإضافة إلى دليل المستشارين.