مستويات التلوث تقلق برلمانيين.. والوفي تتحدث عن مئات الضحايا

عبر نواب برلمانيون عن قلقهم من مستويات التلوث فقط الأجواء المغربي، وذلك في أسئلة وجهوها إلى نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، حول موضوع “تلوث الهواء بمجموعة من المدن” و”مشكل الغبار الأسود الناتج عن تكرير الشمندر السكري”.

وشاركت الوفي النواب البرلمانيين مخاوفهم بتأكيدها على خطورة التلوث، مضيفة أن عدد الوفيات الناتجة عن تدهور جودة الهواء الخارجي تقدر ما بين 2200 و6000 وفاة، فيما تبلغ عدد الوفيات بسبب ا تدهور جودة الهواء الداخلي بما يقرب 1350 وفاة.

وأوضحت الوافي في جواب توصلت أجوبة توصلت بها جريدة “العمق” أن وزارتها شروعت في تحويل الاعتمادات المالية المرصودة للبرنامج الوطني للهواء برسم سنة 2018، والتي تبلغ حوالي 12 مليون درهم، مشيرة أنها خصصت لمدينة الرباط 5 مليون درهم وهي القيمة ذاتها التي رصدت لمدينة أكادير، بينما عادت لمدينة مراكش 1،5 مليون درهم في أفق بلوغ 6 مليون درهم خلال سنة 2019.

ونبهت الوفي إلى الانعكاسات الخطيرة لتلوث الهواء استنادا إلى دراسة أنجزتها كتابة الدولة بدعم من البنك الدولي، والتي أبانت عن أن تقييم كلفة تدهور جودة الهواء يصل إلى 9,7 مليار درهم في السنة بنسبة 1.05 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذه الكلفة تعود بالأساس إلى التأثير المباشر لتلوث الهواء الداخلي والخارجي على صحة الساكنة وبالأخص على الأطفال، وخاصة الإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب والشرايين الناتجة عن تعرضهم للجسيمات والمواد العالقة.

وكشفت الوفي عن عدة إجراءات لمواجهة مخاطر التلوث منها وضع شبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء التي تتكون من 29 محطة ثابتة بالمدن، موضحة أنه إنجاز دراسة إيكو- وبائية حول إشكالية تلوث الهواء على مستوى مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، مكنت من إظهار العلاقة بين جودة الهواء وبعض المؤشرات الصحية مثل الأمراض التنفسية والقلبية.

وأضافت الوفي أن من الإجراءات الأخرى وضع آلية مالية تحفيزية وذلك بإنشاء صندوق محاربة التلوث الصناعي والصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لأجل تمويل مشاريع تهدف إلى تقليص النفايات الصلبة والمقذوفات السائلة والغازية، موضحة أنه منذ إحداثه ساهم الصندوق في تمويل 15 مشروع خاص بمحاربة التلوث الناتج عن الانبعاثات الغازية.

وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه تم خلق لجن جهوية دائمة لتتبع ورصد جودة الهواء، موضحة أن من مهامها إعداد تقرير سنوي حول جودة الهواء في الجهة ويوجه إلى والي الجهة وإلى اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء”.

ونبه المصدر ذاته إلى أن نسبة كلفة تدهور جودة الهواء الخارجي تشكل حوالي 75 في المائة، وأن تلك المرتبطة بتدهور جودة الهواء الداخلي تقدر بـ25 في المائة، موضحة أن التكلفة المرتبطة بالوفيات تقدر بحوالي 0.95 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأن تلك الناتجة عن المرض بحوالي 0.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.