الـPPS: قانون الجهات لا يعطي الحق للداخلية في توقيف مجلس بوعيدة

قال حزب التقدم والاشتراكية بكلميم، إنه يتابع باهتمام بالغ قرار وزير الداخلية الذي يقضي بالتوقيف المؤقت لمجس جهة كلميم وادنون، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6675 بتاريخ 18 ماي 2018، وما رافقه من جدل سياسي وقانوني.

وأكد رفاق بنعبد الله بكلميم، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “القانون المنظم للجهات لا يعطي الحق صراحة لوزارة الداخلية في توقيف المجلس ما لم يكن هذا الحق مقرونا بالإحالة على المحكمة الإدارية، تماشيا مع مبدأ التدبير الحر المخول دستوريا للجهات”.

إقرأ أيضا: الداخلية توقف عمل مجلس جهة كلميم الذي يرأسه التجمعي بوعيدة

وفي هذا الإطار، اعتبر البلاغ ذاته، أن “قرار الداخلية يضعنا أمام سؤال المشروعية ويكرس مبدأ “الوصاية” الذي أصبح من الماضي”، مضيفا أن “وضعية البلوكاج القائمة منذ حوالي سنة ونصف والتي شكلت مسا خطيرا بالمصلحة العامة هي نتيجة حتمية لافرازات الانتخابات الجهوية”.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية بكلميم، أن “المسؤولية الكبرى في تكريس حالة الجمود تتحملها الدولة التي لا تتعاطى بما يلزم من الجدية مع الممارسات المشينة لقوى الفساد التي تمادت في الاخلال بشكل متعمد بمهامها الانتدابية واضعة مصالحها الشخية فق اعتبارات المصلحة العامة”.

إقرأ أيضا: حزب الأحرار يرفض تقديم الدعم الصريح لبوعيدة ويدعو للحوار

إن ما آلت إليه الجهة من اصطفافات، يضيف المصدر ذاته، “تتحمل الأحزاب السياسية الممثلة فيها كامل المسؤولية، خاصة ما يخص الانضباط الحزبي والتأطير السياسي لأعضائها”.

وأردفت أن “استناد الداخلية على تقرير لوالي الجهة في اتخاذ قرار التوقيف يقتضي ابلاغ مختلف الأطراف المعنية على فحوى هذا التقرير ضمانا لمبدأ الشفافية والحيادية”.

وزاد رفاق بنعبد الله، أن “ما ضاع من الزمن السياسي بما حمله من تطلعات تنموية لن يتحقق ما لم يتم اعمال القانون في حق ناهبي المال العام ووضع حد لاقتصاد الريع وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والانصات لنبض الشارع وفتح قنوات الحوار الجاد مع كل الفئات الاجتماعية المهمشة والمتضررة من السياسات العمومية القائمة وتلبية مطالبنا المشروعة”.