البام: المقاطعة كشفت أن العجز الحكومي بلغ أقصى درجات الخطورة

دشن الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بن شماش، ولايته على رأس الحزب، بمهاجمة الحكومة بسبب طريقة تعاطيها مع المطالب الشعبية والتعبيرات الاحتجاجية، وعلى رأسها حملة المقاطعة، معتبرا أن “العجز الحكومي بلغ أقصى درجات الخطورة”، داعيا الحكومة إلى تنفيذ 10 مطالب “وفاءً لالتزاماتها”.

ودق بن شماش “ناقوس الخطر تجاه سياسة الآذان الصماء للحكومة في تعاطيها مع ديناميات المجتمع وما تفرزه من أسئلة وانتظارات”، معتبرا أن ما تشهده الساحة الوطنية من موجات الاحتجاج المتعددة والمتنوعة الأشكال واعتماد تقنيات جديدة للتعبير عن سخط الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة وتضررا، خير دليل على عجز الحكومة في الإنصات إلى نبض المجتمع.

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى الحكومة تحت عنوان “نقطة نظام”، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، معتبرا أنه مع تنامي الطلب الاجتماعي على العدالة الاجتماعية والمجالية وعلى العيش الكريم، وأمام تفاقم الفوارق الاقتصادية والاجتماعية داخل وبين فئات عريضة من المجتمع، “بات من الواجب مساءلة الحكومة عن سبب عجزها البرنامجي المزمن عن الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة الآنية والملحة للمواطنين، وتخلفها عن مواكبة الأوراش الإصلاحية المهيكلة التي انخرطت فيها بلادنا”.

وأشار زعيم حزب الجرار، إلى أن “إحدى الأدلة الأكثر استفزازا للوعي الجماعي للمغاربة، هو التخبط غير المفهوم وغير المبرر في التعاطي مع حملة مقاطعة بعض المنتجات الوطنية وما أفرزته من أسئلة جوهرية، هي في معظمها موجهة للحكومة، وهي المخولة دستوريا بتقديم إجابات عملية ناجزة عنها، بوصف الحكومة ممارسة للسلطة التنقيذية، وبوصف رئيسها ممارسا للسلطة التنظيمية”.

وأضاف أن من هذه الأسئلة، سؤال تدني القدرة الشرائية لقطاع عريض من المغاربة، وسؤال التدهور الحاد لمكانة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وسؤال تعطيل وظائف المؤسسات التي من مهامها حماية قيم وقواعد المنافسة الشريفة، وسؤال حماية وتشجيع المقاولات الوطنية ومناخ الاستثمار في بلادنا، وحماية الطبقات الاجتماعية الهشة من آثار أسعار المواد الأساسية عبر استهداف اجتماعي وترابي ناجع وملائم، وهي في معظمها أسئلة لم تباشر الحكومة، بالجدية والحزم الضروريين، مهام بلورة الأجوبة والحلول المناسبة بشأنها حتى الآن.

وفي ظل استمرار هذا الوضع المأزوم اقتصاديا واجتماعيا، وتمادي الحكومة في خياراتها وقراراتها اللاشعبية واستمرارها في حالة الشرود السياسي والتيه البرنامجي وافتقاد الرؤية، مما ينذر بتزايد حدة التوترات وتوسع دائرتها؛ ومن باب المسؤولية، يضيف المتحدث، “علينا أن نذكر بأن هذا العجز الحكومي، قد بلغ درجة من الخطورة، إن لم نقل أقصى درجات الخطورة”.

وتابع قوله في الرسالة ذاتها: “إننا نستطيع أن نجزم بأن هذا العجز الحكومي قد أصبح يرهن ويكبح إمكانيات تطورنا الوطني في جميع المجالات، ومن شأنه أن يؤدي في القريب العاجل، لاقدر الله، إلى إطفاء جذوة الأمل التي دشنتها وعبدتها الإصلاحات المؤسساتية والسياسية، لاسيما تلك التي أسس لها دستور 2011”.

ويرى حزب الأصالة والمعاصرة أن من شأن التسريع بتفعيل هذه الأوراش الإصلاحية، ليس فقط الاستجابة للاحتياجات الظرفية المشروعة للشعب المغربي، وإنما أيضا ما سيترتب عنها من أثر مهيكل وعلى صعيد أكثر من واجهة من واجهات التنمية الديمقراطية الشاملة والمستدامة.

وحسب بن شماش، فإن الحزب يعبر، “انطلاقا من موقعه كحزب معارض مسكون بهواجس المساهمة في البناء، عن تعبئته المستمرة وانخراطه التام في الديناميات الإصلاحية التي تعرفها بلادنا بريادة الملك، فإنه تبعا لذلك، يعيد التأكيد على أنه لم يعد من المقبول غض الطرف عن هدر الزمن السياسي والاقتصادي والانشغال بأشباه القضايا، بدل القضايا الحارقة والحقيقية ولاسيما الانكباب الجدي وبقدر عال من المسؤولية لإعداد النموذج التنموي الجديد واستكمال بناء الصرح المؤسسي للورش الدولتي الواعد والمتمثل في الجهوية المتقدمة”.

البام وجه 10 مطالب إلى الحكومة، داعيا إياها إلى “الاضطلاع بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها دون ابطاء ولا تسويف”، مشددا على أن “المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية في بناء النموذج التنموي والربط المبتكر والمبدع بينه وبين الجهوية المتقدمة، حيث ما فتئ الملك يشدد على ملحاحية التسريع بالتطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، وكذا التزام الحكومة في شخص رئيسها أمام مستشاري الأمة، منذ قرابة سنة، بإخراج ميثاق اللاتركيز الإداري في متم السنة الفارطة”.

وفيما يلي المطالب العشر للأصالة والمعاصرة كما وردت في “نقطة نظام”:

• 1. الإطلاق الرسمي والعلني لمسار الحوار الوطني العمومي التعددي حول بناء النموذج التنموي الجديد وفق مقاربة تشاركية حقيقية دامجة لمختلف مكونات الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ببلدنا وطبقا لرؤية وتخطيط استراتيجي مرحلي محكم وناجع وما يستلزم ذلك من الإعلان العمومي عن المنهجية المعتمدة والبرنامج التنفيذي والجدولة الزمنية المضبوطة لذلك، لكون هذا النموذج يشكل مفتاح المعضلة التنموية وبوابة التجاوب مع التطلعات المشروعة للمواطنين والمواطنات بمختلف مناطقبلادنا؛

• 2. التعجيل بإرساء مقومات قيادة استراتيجية حقيقية بشراكة وثيقة مع المجالس الجهوية المنتخبة يعهد إليها مسؤولية مواكبة ورش الجهوية المتقدمةوالرفع من وتيرة تفعيلهومعالجة العوائق والتحديات التي لا تزال تكبح وتفرمل تقدمه بالوتيرة المطلوبة، كل ذلك وفق الغايات المؤطرة له بمقتضى الدستور والمبادئ الدستورية المتمثلة في التدبير الحر، والتعاون والتضامن والرفع النوعي من مساهمة السكان، خاصة عبر آليات الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية البشرية والمستدامة. وما يقتضي ذلك من وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال بنائه وذلك عبر وضع خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف ومراحل التقويم ومؤشرات قياس ما ينتجه من آثار على الحياة اليومية للساكنة؛

• 3. وإذ يتعين على السيد رئيس الحكومة أن يقدم تفسيرا مقنعا عن أسباب وخلفيات عدم وفائه بالتزام قطعه على نفسه أمام البرلمان والرأي العام الوطني بإخراج الميثاق الوطني للاتمركز الإداري متم السنة الفارطة وبداية السنة الجارية، فإننا نطالبه بضرورة التسريع بإعداد واعتماد هذا الميثاق كونه يفترض أن يحمل مفاتيح معالجة عدد من المعضلات والتحديات،مع تحديدوإعلان برنامج تنفيذي وأجندة زمنية دقيقة لتطبيقه.

وضمن نفس المنطق، ندعو الحكومة إلى التعجيل بما يلي:

• 4. إحداث قطب اجتماعي موسع ناتج عن لاتمركز فعلي للإدارة المركزية ويعمل على تفعيل المشاريع والعمليات التي تجسد، حسب الحاجيات الخاصة بكل جهة، على المستوى الاجرائي، سياسات الدولة في المجال الاجتماعي وتتقاطع مع تطلعات الجهة وبرامجها التنموية في هذا المجال؛

• 5. تحويل السياسة الضريبية إلى رافعة لتمويل الالتزامات المرتبطة بالنموذج التنموي المأمول، من منظور للعدالة الجبائية، يعيد التوازن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، والتوازن بين تضريب رأس المال وتضريب العمل، وعقلنة الإعفاءات الجبائية والاستمرار في توجيه أدواتها نحو مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونحو دعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية على المستوى الترابي، والمحققة لمستوى من الالتزام البيئي والاجتماعي؛

• 6. العمل مع الفاعلين العموميين والخواص والمدنيين المعنيين على استثمار التوصيات والآراء الاستشارية الصادرة عن المؤسسات الدستورية والوطنية، من أجل إصلاح المنظومة الجبائية للجماعات الترابية، لتقوية الوظائف التالية على المستوى الترابي (الوظائف الاجتماعية عبر إعادة التوزيع على الفئات والمجموعات الأكثر فقرا وهشاشة، عبر استهداف اجتماعي وترابي ملائمين، الوظائف الترابية بما في ذلك دراسة إمكانية الإعفاء الضريبي لبعض المناطق القروية، وشبه الحضرية الهشة، مع تحفيزات ضريبية للمناطق ذات التنافسية على مستوى كل جهة، والوظائف البيئية)؛

• 7. تجريب نماذج جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كالشراكة المسماة عقد التحالف contrat d’alliance، التي تعتبر أداة هامة، في حال استثمارها، لتحقيق الولوج الأمثل والمنصف للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية على المستوى الترابي، بالنظر لنموذج اتخاذ القرار الذي تتأسس عليه هذه الشراكة، وتحملها المشترك للمكتسبات والمخاطر، مما يضمن استدامة الخدمات الأساسية على المستوى الترابي؛

• 8. استثمار مختلف آليات التشاور والديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، عبر تفعيلها، أو إعادة تأليفها، على وجه الاستعجال، من أجل نقل أصوات الديناميات الاجتماعية المتنوعة في مختلف ربوع الوطن إلى فضاء التخطيط التشاركي للسياسات العمومية القطاعية والترابية والأفقية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والترافع والمشاركة المواطنة؛

• 9. التأطير القانوني للحوار الاجتماعي، وتجديد أجندته، وتحقيق التكامل الوظيفي بين أدوار مختلف الأطراف المعنية به، وإدراج إطار ما يسمى tripartisme plus، ووضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية؛

• 10. فتح نقاش عمومي وتشاركي بشأن وضع خطة عمل وطنية للمقاولة وحقوق الإنسان، على أرضية المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمقاولة وحقوق الإنسان، وبما يدعم مرتكز العدالة الاجتماعية كأساس للنموذج التنموي المغربي الجديد قيد البناء.