اتهام رئيس جمعية ببيع حافلة مدرسية بتنغير.. والنيابة العامة تحقق

فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة “أمسمرير” بضواحي إقليم تنغير، تحقيقا بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، في مضمون شكاية تقدم بها منخرط بجمعية تدعى “أوسيكيس للتنمية” يتهم فيها رئيس هذه الأخيرة بارتكاب “تجاوزات مالية” منها إقدامه على بيع حافلة للنقل المدرسي بشكل “إنفرادي”.

واستمعت، أمس الخميس، مصالح الدرك الملكي بأمسمرير لرئيس جمعية “أوسيكيس” للتنمية “م، م” وكافة أعضاء الجمعية، كما تم الاستماع أيضا للمنخرط في الجمعية لحسن الهدوج الذي تقدم بالشكاية.

وفي هذا السياق، أوضح لحسن الهدوج وهو منخرط بجمعية “أوسيكيس” للتنمية، في تصريح لجريدة “العمق”، إنه وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات يتهم فيها رئيس الجمعية المذكورة وأمين المال بارتكاب “تجاوزات مالية، وصرف أموال الجمعية دون تقديم أي مبررات لكيفية صرفها”.

وأضاف الهدوج، أن رئيس الجمعية موضوع الشكاية، “خصص لنفسه أجرة شهرية تقدر بـ2000 درهم من أموال الجمعية في حين أن القانون لا يسمح ذلك، أضف إلى أنه يشغل ابنه بأجرة أيضا في الجمعية”، مشيرا إلى أنه “باع حافلة للنقل المدرسي بشكل إنفرادي يومين قبل بداية شهر رمضان، دون استشارة أعضاء الجمعية”.

وأشار المتحدث ذاته، أنه “منذ أن تأسست الجمعية سنة 1997 ولم يسبق للجمعية أن عقدت جمعا عاما من أجل تقديم التقريرين الأدبي والمالي”، مضيفا أن “الجمعية تستفيد من دعم المجلس الإقليمي لتنغير والمجلس الجماعي لأمسمرير وبها أكثر من 800 منخرط في خدمة التزود بالماء الصالح للشرب”، مشددا على “ضرورة إيفاد لجنة خاصة لفحص مالية الجمعية”.

وجاء في الشكاية التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها،أن إقدام رئيس الجمعية على “بيع” حافلة النقل المدرسي لأحد الخواص “أثار غضب الساكنة التي ستجد نفسها أمام مشكل ظل منذ سنوات يقض مضجع السكان ويدفعهم للاحتجاج ومقاطعة تلاميذهم بالتعليم الثانوي والإعدادي للدراسة كما وقع خلال أزيد من سنتين ونصف”.

وأضافت الشكاية أن “الجمعية تضم أزيد من 800 منخرط مما يدر عليها مداخيل مهمة بالإضافة إلى أن أزيد من 500 تلميذ يؤدون مبلغ 1200 درهم سنويا عن خدمة النقل المدرسي، وكذا كون الجمعية كثيرا ما تلجأ إلى الاحسان العمومي عند بداية كل موسم دراسي وهو ما يساهم في رفع ميزانيتها السنوية إلى ما يقارب مليوني درهم تدبر بشكل غريب من طرف الرئيس الذي يقر شخصيا بأنه يتقاضى مبلغا شهريا من مالية الجمعية”.

وعلاقة بالموضوع، قدم ثلاثة أعضاء من الجمعية المذكورة استقالتهم، احتجاجا على تعدم الرئيس عدم إخبارهم بمشكل حافلة النقل المدرسي، مؤكدين في محضر اجتماع حصلت عليه الجريدة أنهم “يتبرؤون من هذه التصرفات ويؤكدون أنه لا دخل لهم بأية عملية غير قانونية بخصوص الحافلة لا من قريب ولا من بعيد ولا يتحملون أية مسؤولية مستقبلا”.

وبالمقابل، نفى محمد مادوش رئيس جمعية “أوسيكيس” للتنمية في اتصال هاتفي بجريدة “العمق” أن يكون قد باع حافلة النقل المدرسي لأية جهة، مشددا على أنه ادلى بجميع وثائق الحافلة لعناصر الدرك الملكي أثناء التحقيق معه، مبرزا أن كل ما جاء في الشكاية مجرد أكاذيب تروم النيل من سمعته.

وأضاف مادوش، أنه لا يتلقى أي أجرة من الجمعية، وأن هذه الأخيرة تعقد جموعها العامة بشكل عاد كباقي الجمعيات وتقدم تقريرها الأدبي والمادي لمنخرطيها، مشددا على أن شكاية المنخرط المذكور كيدية وسيرد عليها بشكل قانوني.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك