الفرق البرلمانية تعتمد صيغة جديدة لمعاشات النواب.. وهذه تفاصيلها

اتفقت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، على اعتماد صيغة جديدة لمعاشات البرلمانين، وذلك بعد “تدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، والهادفة إلى مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، على إثر توقف هذا النظام في فاتح أكتوبر 2017، بالنظر لكونه لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية”.

الصيغة الجديدة التي تم الاتفاق عليها، “تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة تم تحديدها” وذلك وفق بلاغ للمجلس توصلت “العمق” بنسخة منه.

وتتمثل هذه المقاييس، في”تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، ولا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، بالإضافة إلى أن هذا المعاش يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية”.

يأتي ذلك، يقول البلاغ، في “إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية، وحرصا أيضا على التفاعل المطلوب مع النقاش الدائر حول مدى ملائمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة وابتداء من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان”.

وكان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي قد صرح في وقت سابق، أن معاشات البرلمانيين ليست ريعا، وأن البرلمانيين يساهمون من تعويضاتهم المالية بـ 2900 درهم في صندوق المعاشات الخاصة بالبرلمانيين.

وأوضح رئيس الغرفة الأولى أن مشكل معاشات البرلمانيين هو مشكل تقني وليس سياسي، وأن النقاش المُثار حول هذا الأمر فيه كثير من المبالغة، وأن برلماني اليوم مختلف تماما عن برلمانيي الأمس، مشيرا أنه لا يمكن أن يتقاضى البرلماني اليوم نفس ما يتقاضاه البرلماني قبل أربعين سنة رغم تغير الظروف والأحوال، ومبرزا أن البرلمانيون اليوم يتميزون بتكوين عال ونسبة مهمة منهم لهم تكوين جامعي.