التهرب الضريبي لشركات وأشخاص بالصحراء يجر بوليف وبوسعيد للمساءلة

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالين كتابيين إلى كل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل يسائلهما حول الإجراءات المتبعة من أجل التصدي لظاهرة التهرب الضريبي للأشخاص وشركات نقل البضائع بالأقاليم الصحراوية.

وأكد فريق “البيجيدي” أن هناك تقارير كشفت عن التهرب الضريبي لمئات الأشخاص والشركات لنقل البضائع والأشخاص مسجلين بالأقاليم الصحراوية بينما يزاولون نشاطهم على الصعيد الوطني أو ما بين دول إفريقيا كموريتانيا، السنغال، النيجر وساحل العاج و غيرها، ودول أروبية كإسبانيا، فرنسا، وبلجيكا مرورا بالمملكة المغربية.

وأوضح الفريق في سؤالين توصلت جريدة “العمق” بنسخة منهما، أن أولئك الأشخاص والشركات يستفيدون من التخفيض على التأمين، ويتهربون من تأدية واجباتهم الضريبية إضافة إلى استغلال المحروقات بأثمنة مدعمة ويضيعون فرص كثيرة للتنمية بالمنطقة عكس ما يشاع أنه دعم لهذه الربوع من المملكة.

وساءل فريق المصباح المسؤولين الحكوميين عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ينويان اتخاذها من أجل تصحيح ما سماه بـ”الوضع الشاذ” وإلزام الأشخاص والشركات بتسديد ما بذمتهم من واجبات ضريبية للجهة والمركز والتي رأى أنها فوتت مداخيل هامة كانت ستساهم في تنمية حقيقية للمنطقة.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك