مجلس عزيمان: الفوارق المدرسية تجر المجتمع برمته نحو الأسفل

رسم تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول “مدرسة العدالة الاجتماعية” صورة قاتمة عن واقع المدرسة المغربية، إذ خلص التقرير إلى أن الفوارق الاجتماعية التي تفاقمها الفوارق المدرسية، والعكس صحيح، تجر المجتمع برمته نحو الأسفل.

التعليم الخصوصي غير عادل

وأوضح تقرير مجلس عزيمان أن التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب خلال العشريتين الأخيرتين على المستوى الكمي، وخاصة فيما يتعلق بولوج التعليم الابتدائي، لا يمكن أن يخفي الفوارق الاجتماعية، التي لا تزال تعيد إنتاج نفسها في الحقل المدرسي.

وسجل التقرير خضوع المدرسة المغربية العمومية لتأثيرات الفوارق الاجتماعية، مضيفا أن أوجه العجز الاجتماعي التي تتجلى في الفقر، وهشاشة الأسر، وأمية الآباء والأمهات والصعوبات التي يجدونها في تتبع دراسة أبنائهم، تؤثر بشكل سلبي في عملية التعلم داخل المدرسة.

وأضاف التقرير أن الفوارق تتجلى أيضا في التأخر الحاصل في محاربة أمية السكان خصوصا بالوسط القروي، مشيرا إلى أن نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، تبين أن حوالي 10 ملايين مغربية ومغربي، أي ما يقارب ثلث السكان أميين.

وفي ما يتعلق بفوارق النظامين العمومي والخصوصي، أظهر التقرير انخفاض قيمة التعليم العمومي، مقابل توزع عرض التعليم الخصوصي بطريقة غير عادلة ترابيا واجتماعيا، وانحصاره بين أبناء الأغنياء الذين يتوفرون على الإمكانيات المالية، وبعض الأسر المتوسطة التي تحرم نفسها لأداء ثمن التربية.

تكلفة فوارق التعليم

وأشار التقرير إلى أن الأسر تعتبر المدرسة الخصوصية الوسيلة التي تضمن لأبنائها تربية ذات جودة، وأفضل من التربية التي يقدمها التعليم العمومي، موضحا أن هذا التعليم يشكل، علامة تمايز اجتماعي، تميز بين الذين يستطيعون أن يمنحوا لأبنائهم مدرسة مؤدى عنها، والذين لا يقدرون على ذلك.

ونبه التقرير إلى وجود تكلفة لفوارق التعليم يجب أداؤها، على رأسها تكلفة الحيلولة دون تحرر الفرد، وعدم تحقيقه ذاته، موضحا أن الفوارق لها تأثير على الفشل الدراسي وفي التكرار والتسرب، وتغذية الحرمان والإحباط، والهشاشة والتهميش وكل ما يدفع إلى الانحراف والعنف.

وقال التقرير إن أول ظلم مدرسي يتعرض له الطفل هو الإجحاف اللغوي، موضحا أن مقدمة كل تربية هي التمكن من اللغة باعتبارها شرطا مسبقا لاكتساب المعارف، مشددا على العمل من أجل الحد من أثر الفوارق الاجتماعية الأصلية بين التلاميذ.

واعتبر التقرير العدالة اللغوية حقا لكل الأطفال المغاربة، موضحا أن من حقهم أن ينعموا بعدالة تخصص للغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية المكانة اللائقة بهما، مع التمكن من اللغتين الوظيفيتين الفرنسية والإنجليزية، لغتي العولمة والانفتاح على العالم.

أدنى من دول إفريقيا

وطالب التقرير بجعل المدرسة ملكا مشتركا وموحدا للأمة، وبإعطاء الأولوية لتعليم إلزامي منصف وذي جودة، وبجعل التربية الإلزامية من 4 إلى 15 سنة فعلية وتجفيف مصادر الأمية بتحسين تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته، وأن تصير محاربة الانقطاع الدراسي أولوية البرامج العمومية.

وأوصى التقرير بأن يكون هدف النظام التربوي الجيد والمنصف، هو تحقيق العدالة الفعلية، وليس الصورية فقط، موضحا أن مستوى التلاميذ المغاربة في القراءة أدنى من مستوى بلدان إفريقية أخرى كزامبيا، وكينيا، والكامرون، ويقع في متوسط البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.

ودعا التقرير إلى تعبئة مجهودات كبيرة لتمكين التلاميذ عند نهاية التعليم الإلزامي من اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، شفويا وكتابة، ومن لغة أجنبية على الأقل، وتمكنهم من الأساليب الرياضية والعلمية، والثقافة المنفتحة على العالم، وتقنيات العالم والتواصل، وأخيراً الكفايات الاجتماعية والأخلاقية.

وحث التقرير على ضرورة تنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وتدقيق أصنافها، وتوحيد معايير ولوجها، وتطوير قدراتها الاستيعابية، علاوة على تأمين أحسن مردودية لمسالك التعليم العالي في مؤسسات الاستقطاب المفتوح، والرفع من صورته، وتثمين عرضه التكويني.