الأقليات الدينية: أشخاص ينتمون لمذاهب محظورة منعوا ندوة الحريات الفردية

اعتبرت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، أن منع السلطات المغربية لندوة حول “الحريات الفردية”، كان مرتقبا تنظيمها بالدار البيضاء، سببه “وجود أشخاص ينتمون إلى أديان ومذاهب محظورة وحقوق وحريات أصحابها مهضومة بقوة القانون وإرادة صناع القرار”.

وأضافت الجمعية، أن القرارات التي تتخذها الدولة لا علاقة لها بالقانون العصري وبالمؤسسات الحديثة وحقوق الإنسان، ما أدى بالحريات بشكل عام لا سيما الدينية إلى ما وصفته الجمعية بـ”الضعف والانهيار من فرط فساد الدولة التي أعادت الروح إلى آلياتها المتقادمة، للحفاظ على مصدر الاستبداد والتسلط وليس الحفاظ على الدين” وذلك وفق بيان توصلت “العمق بنسخة منه.

وأوضحت الجمعية، أن “الحريات لم تمس قط بتدين المغاربة وبحفاظهم على عباداتهم، بل إن إجراءات المنع هذه، التي تستهدف أي مؤتمر تتواجد فيه الأقليات الدينية المحظورة والمهضومة حقوقها، تتنافى مع مضامين قرآنية ومع روح الدين” وفق تعبيرهم.

كما اعتبر البيان ذاته، أن “هذا التسلط الذي تمارسه أجهزة الدولة بنوع وصفته بـ”التحرميات” بدعم القوانين التميزية والقمعية التي تعتبر كل من يظهر ممارسات دينية غير التي تتبناها الدولة رسميا، شخصا يعمل على “زعزعة عقيدة” المسلمين”.

وكانت السلطات المغربية قد منعت أمس الأربعاء، ندوة حول “الحريات الفردية”، كان مرتقبا أن تنظم يومي الجمعة والسبت بالدار البيضاء. بحسب ما أفاد رئيس”مجموعة الديمقراطية والحريات” نور الدين عيوش.

وقال عيوش لوكالة فرانس برس “تلقيت إشعارا هذا المساء بعدم ترخيص السلطات بعقد الندوة” معتبرا ان “هذه كارثة، البلد يتراجع إلى الوراء. لقد أصبحوا يخافون من السلفيين”.

وكانت إدارة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، قد سارعت إلى التبرؤ من استضافة الندوة، نافية الترخيص لمجموعة الديمقراطية وحريات بتنظيم تلك الندوة في مقرها، موضحة في بلاغ حصلت عليه جريدة “العمق” أن إقحامها في موضوع الندوة يعد خبرا زائفا.

يذكر، أن نور الدين عيوش رئيس مجموعة الديمقراطية والحريات، كان قد وصف في تصريح لجريدة “العمق”، ما تعرضت له الندوة الدولية حول الحريات الفردية من محاصرة بـ”الخطير”.

وأوضح رئيس مجموعة الديمقراطية والحريات، أن مهاجمة الندوة غلط كبير ويؤشر على الرجوع إلى الوراء عوض التقدم نحو إرساء حرية المعتقد، مضيفا أن تونس تقدمت على المغرب بإقرار حرية المعتقد وانتقلت إلى المساواة في الإرث.

وأكد عيوش أن مجموعة من الأحزاب تخوفت من هذه الندوة، مطالبا إياها بالحضور وإعطاء موقفها من قضايا الحريات الفردية وحرية المعتقد، مشددا على تمسكه بالدفاع عن تلك الحريات دون الدخول في السياسية، داعيا إلى الشجاعة في طرح المواضيع الشائكة.

واعتبر عيوش ما وقع غير مقبول البتة، قائلا “لم أكن أظن أن هذا قد يقع في المغرب”، موضحا أنه كان من الأجدر التقدم في قضايا الحريات الفردية وعدم التقهقر إلى الوراء بعد دستور 2011 الذي رأى أنه من أحسن الدساتير على الصعيد العالمي.

وكان من المقرر أن تستضيف الندوة الدولية حول “الحريات الفردية: في ظل دولة الحق والقانون”، شخصيات مغربية وعربية ويشارك في تنشيطها محمد أوجار وزير العدل، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن السابقة، والناشطة النسائية عائشة الشنا، والقيادي اليساري محمد الساسي.

وبرمجت الندوة الدولية مداخلات لمغاربة ينتمون لمذاهب مختلفة منهم محمد سعيد (مغربي مسيحي)، وإدريس هاني (مغربي شيعي)، وجواد مبروكي (مغربي بهائي)، وعصام الخمسي (مغربي أحمدي)، إلى جانب شخصيات من خارج المغرب على رأسهم التونسي عبد المجيد الشرفي، وغالب بن الشيخ من فرنسا.