بلدية الخميسات تبرمج 7 ملايير سنتيم لشارع واحد والمعارضة تعتصم

برمجت الجماعة الحضرية لمدينة الخميسات، صباح اليوم الخميس، نقطة تعديل مقرر يتعلق بقرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 7 ملايير من أجل تهيئة شارع محمد الخامس، وذلك طبقا لمشروع اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية تحدد أوجه صرف تلك الملايير في الشارع المذكور، والذي تعتبره المعارضة وفعاليات من المجتمع المدني أنه يوجد أصلا في حالة جيدة، ما جعل المستشارين بالمعارضة يقررون الاعتصام داخل مقر البلدية.

برمجة النقطة المذكور ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لهذا اليوم، جاء بعدما تم تأجيل البث فيها خلال دورة ماي الماضية بسبب احتجاجات المعارضة وفعاليات بالمجتمع المدني، حيث رفض المحتجون تخصيص مبلغ كبير لشارع واحد بينما تعيش الجماعة ضائقة مالية وتعاني مختلف أحياء المدينة الداخلية من انعدام التجهيزات الأساسية.

وكانت المعارضة قد طالبت في دورة يوليوز 2017 بتخصيص أي قرض تحصل عليه الجماعة في تهيئة منطقة صناعية لجعل المدينة قادرة على جلب الاستثمارات، في ظل ارتفاع نسب البطالة بالمدينة ووجود هشاشة اقتصادية تنذر بتفجر الوضع الاجتماعي في أية لحظة، حسب ما تؤكده المعارضة.

عادل بن حمزة، البرلماني السابق وعضو المجلس البلدي للخميسات عن حزب الاستقلال المعارض، قال إن دورة المجلس البلدي دامت 24 دقيقة وبرمجة 7 ملايير لشارع واحدة، مشيرا إلى أن رئيس الجماعة بادر إلى إقتراح تغيير ترتيب النقاط في جدول الأعمال بتقديم النقطة الخامسة المتعلقة بقرض 7 ملايير، لكنه رفض إعطاء الكلمة كما ينص عليه القانون لأعضاء المجلس، و خاصة المعارضة التي طلب أعضاؤها الكلمة.

وأضاف أن الرئيس امتنع عن إعطاء الكلمة للأعضاء في كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، حيث تم المرور إلى التصويت في حالة من الفوضى وأمام صمت باشا المدينة، لافتا إلى أنه تم تخصيص غلاف زمني للدورة الاستثنائية يبلغ أربع ساعات، من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية بعد الظهر، لكن الدورة بدأت فعليا في العاشرة والنصف واختتمت بعد 24 دقيقة، حسب قوله.

وقررت المعارضة الاعتصام لمدة نصف ساعة في قاعة الجلسات، مع عقد ندوة صحفية على الساعة 18.00 بمقر حزب الاستقلال، من أجل التعبير عن رفضها للتصويت على النقطة المذكورة والتي أثارت الجدل داخل المدينة، وذلك بعدما نظمت جمعيات وهيئات حقوقية ونقابية وقفة إحتجاجية أمس الأربعاء أمام مقر البلدية، معبرين عن رفضهم “تخصيص 7 مليارات لتهيئة شارع محمد الخامس وتهميش الأحياء الناقصة”.

وطالبت الهيئات في بيان مشترك، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، الجهات المختصة بفتح تحقيق في الصفقات المتعلقة بدرسات المشاريع، مستنكرة “الطريقة التي ينهجها رئيس البلدية لاستمالة الأغلبية للتصويت على صفقة شارع محمد الخامس، ولامبالاة المجلس الجماعي في تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية”، داعية إلى إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الوقع الإجتماعي على الساكنة المحلية بشكل متوازن بين كافة الأحياء.

وأشار بنحمزة في تدوينة له، إلى أن المدينة عرفت قبل سنة برمجة تهيئة شارع ابن سينا بـ 7 ملايير من قبل المجلس الإقليمي، وهو شارع كان في حالة جيدة ولا يحتاج إلى كل تلك الملايير، كما أنه عرف خروقات كبيرة خاصة على مستوى الدراسة بحيث أن الأشغال متوقفة فيه بسبب عدم إدراج تحويل شبكة الكهرباء ذات الضغط المتوسط قبل إنطلاق الأشغال، كما أن نفس الشارع شهدت مقتل طفلة وهي في الطريق إلى المدرسة بسبب سقوط عمود كهربائي على رأسها، يضيف المتحدث.