أوجار: 3 إشارات ضوئية ستمكن القاضي من تدبير “الاعتقال الاحتياطي”

قدم محمد أوجار وزير العدل والحريات مساء اليوم أمام نواب الأمة بالبرلمان المغربي الوصفة “السحرية” لتدبير مشكلة الاعتقال الاحتياطي بسجون المملكة، من خلال تفعيل السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، وهو التطبيق الذي يروم ضبط إجراءات الاعتقال الاحتياطي بالنيابة العامة ومؤسسة التحقيق والمحكمة، والوقوف على وضعية الملفات المحالة على المؤسسات السجنية وتصنيف المعتقلين حسب الجرائم المرتكبة، علاوة على تدبير الإحالة الالكترونية للمعتقلين وإجراءات ترحيل ونقل المعتقلين.

كما سيعمل التطبيق على تدبير الاعتقال الاحتياطي الذي جعل عددا من المعتقلين احتياطيا في قضايا مختلفة، يقضون فترات بمدد غير محددة وراء القضبان، ولا يسمح لهم بمغادرة السجون إلا بعد الحكم النهائي.

وتعتمد الخطة التي شرح أوجار خطوطها العريضة، في اعتماد تكنولوجية حديثة تعتمد على ثلاثة إشارات ضوئية تساعد القاضي على تتبع ملفات المعتقلين احتياطيا، وتضم ثلاث ألوان خضراء وصفراء وحمراء أمام القضايا عبر التطبيق الإلكتروني، وتمكن هذه الإشارات القاضي من تتبع مسار المعتقل احتياطيا ومع اقتراب المدة القانونية لتقديمه أمام أنظار القضاء، تشرع تلك الاشارات بالظهور أمام ملفه بطريقة الكترونية.

ووعد أوجار النواب البرلمانيين بتطبيق هذه التقنية في عدد من محاكم المملكة بالدار البيضاء ومراكش والرباط وفاس وأكادير.
تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد، سبق وأن وعد في يناير 2016 بتوفير أربعة برامج تطبيقية في أفق إحداث المحكمة الرقمية سنة 2020، ويتعلق الأمر بتطبيق «السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي»، وتطبيق تتبع تنفيذ الأحكام على شركات التأمين، وكذا تطبيقي «المكتبة القانونية الالكترونية» و«صناديق المحاكم».