سياسة

سكال يطالب من قلب البرلمان باقتسام السلطة بين المركز والجهات

طالب عبد الصمد سكال رئيس منظمة الجهات المتحدة بضرورة التعجيل في توزيع السلطة والصلاحيات بين الدولة المركزية وبين الجهات باعتبارها حكومات وسيطة من أجل التقدم والتنمية.

جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الدراسي حول “التعاون الدولي اللامركزي والدبلوماسية الترابية”، نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 27 يونيو 2018.

وأوضح رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة أنه لا يمكن تغيير النموذج التنموي دون إدخال الجهات، داعيا إلى ضرورة احترام مبدأ التفريع، والمزاوجة بين التكامل والتمايز في الأدوار بين المسؤولين على المستويين المركزي والجهوي.

وانتقد السكال التأخر في نقل الاختصاصات الذاتية للجهات بعد مرور عدة سنوات من التنصيص عليها، موضحا أن بناء الجهوية المتقدمة فعل يتجه إلى الجماعات الترابية والدولة في نفس الآن.

ضرورة بلورة إستراتيجية

من جهته، أوضح نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أن تنزيل الجهوية المتقدمة يشكل مدخلا من مداخل بناء النموذج التنموي، مضيفا أن المغرب يخطو أولى خطواته في اتجاه تلك الجهوية.

وانتقد المستشار البرلماني انحصار انخراط عمل الجماعات الترابية في اتفاقيات المبادرات الاجتماعية والتوأمة بين المدن وفق مبادرات فردية للرؤساء، مطالبا بضرورة بلورة إستراتيجية واضحة في الموضوع.

واعتبر شيخي الدبلوماسية الترابية بمثابة آلية من آليات الاستثمار، داعيا إلى اعتمادها من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن المصالح الخارجية للمغرب، واستغلال التعاون الدولي في إنجاح النماذج التنموية.

فراغات علمية وعملية

من جانبه، أكد عبد الفتاح بلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن التعاون الدولي والدبلوماسية الترابية يعرف فراغات علمية وعملية، داعيا إلى ضرورة التمييز بينهما.

وأوضح الأستاذ الباحث بجامعة القاضي عياض بمراكش أن الشراكة بين المغرب مع الاتحاد الأوروبي على مستوى الاتفاقيات تتسم بـ”الإشباع”، مضيفا أن عليه سلوك نفس النهج في ما يتعلق بالشراكة مع القارة الإفريقية وغيرها.

ونبه بلعمشي إلى أن حزب العدالة والتنمية هو في صدارة ثلاثة أحزاب بالمغرب أولت عناية للدبلوماسية الموازية داخل برنامجها الانتخابي إلى جانب كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *