القباج: الأحكام خطأ فادح.. وجرائم الفاسدين أكبر من أخطاء المعتقلين

اعتبر الداعية السلفي حماد القباج، أن الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف “خطأ فادح”، مشيرا إلى أن على الدولة أن تصححه في أقرب وقت”.

وقال القباج في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك’، تحت عنوان نشطاء الريف بين العدل الأمني والعدالة الاجتماعية، “وددت لو أن نشطاء الريف تمت معاملتهم بمقاربة “العدل الاجتماعي” وليس فقط “العدل الأمني”، مضيفا أنه “حين يكون سبب الاحتجاج هو المطالبة بالحقوق الإنسانية، وتوزيع الثروة بعدل وإنصاف، وعدم بقائها دُولَة بين أفراد طبقة معروفة.. هنا، المصلحة والحكمة تقتضي ترجيح مقصد الانتصار للصوت المطالب بالحق ولو ارتكب أخطاء، ولا ينبغي نهج سلوك: تطلب عثراته وتضخيمها ومعاقبته بهذه الأحكام القاسية ..”.

وتابع القباج، قوله بأن “مهما بلغ حجم أخطاء المطالبين بالحقوق؛ فهو أقل بكثير من جرائم الفاسدين الذين مصوا دماء الفقراء والمساكين وذوي الوضعية الاجتماعية الهشة” مشيرا إلى أن “العدالة الاجتماعية في مثل هذه الحالة توجب على القضاء العادل مراعاة ذلك؛ وعدم معاقبة المحتجين على ذلك الفساد -وإن أخطؤوا-؛ بعقوبات شديدة ..”.

وأضاف المتحدث ذاته، “لست قاضيا ولا خبيرا في الفقه القضائي؛ ولكن حسب دراستي الفقهية؛ أرى أن القضاء كان ينبغي أن يطبق قاعدة: “درء العقوبة بالشبهة””، متسائلا “وهل هناك شبهة أكبر من واقع الفساد الذي أهلك الحرث والنسل في بلدنا؟؟!”.

واسترسل قائلا، “هذا من الناحية الفقهية؛ ومن الناحية القانونية: مثل هذه الحالة هي من أولى الحالات بقاعدة: تخفيف العقوبة، ومن جهة ثالثة: القضاء في الدول الديمقراطية لا يتعامل مع مثل هذه الحالة بهذه الطريقة..”، ليختم تدوينته بالقول، “لا أحب التشكيك في نزاهة القضاء، ولكن أظن أنه كان بحاجة إلى قدر أكبر من الفقه ..”.