سياسة

ضجة بنقابة الصحافة بعد نشر تقرير ضد بوعشرين دون علم المكتب التنفيذي

تعيش قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية على وقع ضجة بسبب تعميم التقرير الأولي للنقابة أنجزه محمد الطوسي المحامي بهيأة الدار البيضاء، تنحاز فقراته إلى رواية النيابة العامة في تبريرها لقرار اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، في وقت كان المتفق عليه داخل النقابة هو إطلاع أعضاء المكتب التنفيذي على التقرير ثم اتخاذ القرار بنشره أو عدمه.

واطلعت جريدة “العمق” عن رسالة احتجاج يحتج فيها قيادي من النقابة بخطوة نشر التقرير، قائلا إن “قرار التعميم والنشر تم بدون استشارة أعضاء المكتب التنفيذي”، موضحا أن المتفق عليه خلال الاجتماع ما قبل الأخير للمكتب التنفيذي هو إطلاع أعضاء المكتب التنفيذي عليه ثم اتخاذ القرار بنشره أو عدمه حسب الظروف.

وأوضح المصدر ذاته أن التقرير في حد ذاته هو ملاحظات أولية للمحامي حول مجريات المحاكمة التي لازالت أطوارها مستمرة، وهو موجه بالأساس إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية كوثيقة قانونية داخلية من بين وثائق أخرى يمكن الاستئناس بها لمتابعة المحاكمة في انتظار تطورات القضية.

وأضاف المصدر نفسه أن الأمر الذي يشير إليه المحامي الملاحظ في العديد من الفقرات على أساس أن الاستنتاجات النهائية سيتم التفصيل فيها في التقرير النهائي اعتمادا على المقتضيات القانونية المغربية والمعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة.

وتساءل المصدر عينه عن الهدف الذي نتوخاه كنقابة وطنية للصحافة المغربية من نشر وتعميم هذا التقرير الأولي، وفي هذه الظرفية التي تستمر فيها القضية أمام القضاء، مضيفا أن قرار تعميم ونشر هذا التقرير لم يكن صائبا، وسيجر على النقابة العديد من الاتتقادات.

وأكد المصدر أنه حسب المعايير الدولية لمراقبة شروط المحاكمة العادلة خصوصا التي تنص عليها المفوضية الدولية للقانونيين ومجلس التعاون الأوروبي، لا تصدر أو تنشر أية تقارير الملاحظة أو أية تصريحات حتى نهاية المحاكمة.

واعتبر المصدر أن القصد من ذلك التزام مبدأ الحياد والموضوعية وعدم التأثير على القضاء، قائلا “إلا في حالة إذا وقع انتهاك جسيم لحق من حقوق الإنسان من شأنه أن يقوض نزاهة القضاء و شروط المحاكمة العادلة، وهذا الشرط غير متوفر حسب تقرير المحامي “الملاحظ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *