لفتيت يوقف رئيس جماعة استقلالي باشتوكة .. وأزوكاغ: مؤشر نكوص
توصل رئيس الجماعة الترابية سيدي وساي المنتمي لحزب الاستقلال، بقرار التوقيف عن ممارسة مهامه كرئيس للجماعة المعنية، في انتظار أن تحسم المحكمة الإدارية في ملفه بالعزل أو برفض قرار التوقيف نهاية شهر يوليوز الجاري.
وأفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق” بأن الرئيس الموقوف توصل برسالة توقيفه من المصالح المعنية بعمالة إقليم شتوكة أيت باها حوالي الساعة الحادية عشرة من صبيحة أول أمس الخميس.
وأضاف مصدرنا بأن قرار العزل كان بسبب رصد لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية سبق وأن زارت الجماعة في وقت سابق، لعدد من الاختلالات التدبيرية، انتهت باصدار قرار التوقيف.
وكانت وزارة الداخلية قد اوقفت في وقت سابق بنفس الإقليم، كلا من رئيسي جماعتي “هلالة” و”واكنز” وأحالت ملفهما على المحكمة الإدارية، والتي زكت قرار وزارة الداخلية، وجردت الرئيسين من عضوية المجلسين.
إلى ذلك اعتبر البرلماني عن حزب الاستقلال الحسين أزوكاغ أن توقيف رئيس جماعة سيدي وساي “هو مؤشر نكوصي غير مطمئن، وسيكون له مابعده”، مبرزا في تدوينة له على فيسبوك أن قرار التوقيف يأتي “بالرغم من الصحوة التنموية التي قادها بجماعته وحولها من قرية منسية إلى نواة لمدينة صاعدة بشهادة القاصي والداني والخصم قبل الصديق”.
وأوضح أن قرار التوقيف يأتي “لأسباب تتعلق بالخريطة الانتخابية بالإقليم أولا، ولموقفه وتموقعه داخل الحزب، ثانيا، تحت غطاء ملاحظات تدبيرية (الباقي استخلاصه، دعم الجمعيات واحدة منها، ينتمي أعضاؤها إلى المجلس، رخص الإصلاح والشواهد الادارية للورثة لتقسيم الإرث..الخ)، لا تخلو منها أي جماعة بكل ربوع الوطن، ولم يسجل في حقه أي تطاول على المال العام”.
تعليقات الزوار
غريب امر كل من يستنكر هذا التوقيف ي الوقت الذي ننتظر كمواطنين اعفاء نصف المسؤولين في هذا البلد لغرقهم في الفساد الاداري و النهب والشطط يطل علينا من يدافع عنهم و يصفهم بانهم صنعو المعجزات و حولوا مناطقهن الى مدن تضاهي دبي في حين ان الواقع يكذب كل تلك الاشادات. اللجنة التي حلت بماسة وقفت على كوارث في التسيير و الغش و نتمنى ان تعمل الداخلية على افتحاص مالية جميع الجماعات فحصا دقيقا لنرى حجم الفساد الذي ينخر جسم الوطن